الجمعة , 15 نوفمبر 2024
Yemeni Prime Ministr Khaled Bahah looks on during a session of parliament to gain support for the policies of the newly appointed government in Sanaa on December 18, 2014. The new government of Bahah won a confidence vote in Yemen's House of Representatives with a comfortable majority following months of unrest.  AFP PHOTO/ MOHAMMED HUWAIS        (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
Yemeni Prime Ministr Khaled Bahah looks on during a session of parliament to gain support for the policies of the newly appointed government in Sanaa on December 18, 2014. The new government of Bahah won a confidence vote in Yemen's House of Representatives with a comfortable majority following months of unrest. AFP PHOTO/ MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

خالد بحاح يعيد فتح ملف “شرعية” الحكومة اليمنية

((الواقع الجديد)) الخميس 10 مايو 2018م / وكالات 

 

أعاد خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية السابق، اليوم الخميس، التذكير بما يعتبره عدم شرعية الحكومة اليمنية الحالية بقيادة أحمد عبيد بن دغر.

وجاء موقف بحاح ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، وصف فيها الرافضين لمنجزات حكومته في جزيرة سقطرى بـ “مرضى النفوس”.

وقال بحاح: “كنا #حكومة_الكفاءات_الشرعية ذات يوم في سقطرى، وسعينا لتمكين إنسانها، عملنا لتطوير الميناء والمطار، وإنشاء وحدات سكنية نموذجية، وتفعيل القطاعات الخدمية بدعم دول التحالف وخاصة #دولة_الإمارات.. وبدأت العجلة تدور في الجزيرة المهمّشة لعقود، وهو الأمر الذي أزعج مرضى النفوس”.

وعلق الإعلامي والناشط السياسي هاني مسهور على تغريدة بحاح قائلًا: ” للمرة الأولى وبعد عامين على انقلاب هادي يفتح دولة الرئيس بحاح ملف شرعية حكومة الكفاءات التي أطيح بها في عملية غادرة تسلل من خلالها #إخوان_اليمن إلى السلطة السياسية التي نرى نتائجها اليوم في محاولتهم تسليم سقطرى للاتراك #حكومة_الكفاءات_الشرعية”.

وكان بحاح قد انتقد بشدة، حينها قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعزله من منصبه، معتبرًا أنه إجراء غير دستوري، وأنه عمل في ظل حكومة موازية.

وأوضح مسهور في تغريدة أخرى: “‏⁧‫#حكومة الكفاءات الشرعية‬⁩ الجناح المكمل لرئاسة الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية التي اقتضت نقل السلطة عبر رئيس توافقي لمدة عامين وحكومة كفاءات وطنية بالتوازي وما حصل في ابريل ٢٠١٦م، كان انقلابًا عمل على عرقلة الجهد السياسي والاقتصادي في اليمن”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.