الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) السبت 5 مايو 2018م / متابعات
استهداف النشطاء الحقوقيين والصحفيين في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية الإيرانية الإجرامية، جريمة يجب الوقوف أمامها وهي دليل على حجب كامل لحرية الرأي والعمل الحقوقي والصحفي الذي يكشف جرائمهم، الأمر الذي يفضح الوجه القبيح لهم والنوايا الإجرامية المدعومة من إيران في تحد سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية التي توصف هذه الانتهاكات ضمن جرائم حرب والتي كان آخرها مقتل الناشطة الحقوقية ريهام البدر ومؤمن سعيد حمود سالم وتعرض عدد من الصحفيين لشتى أنواع الانتهاك.
وكشفت نقابة الصحفيين اليمنيين عن 300 انتهاك طال حرية الصحافة في اليمن خلال 2017 وضحاياها صحفيون ومصورون، وعشرات الصحف، والمواقع الإلكترونية، ومقار إعلامية، وممتلكات صحفيين، تورطت فيها المليشيات الانقلابية في 204 حالات انتهاك بنسبة 68 بالمائة من إجمالي الانتهاكات.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، «تحالف رصد» في تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الإنسان في اليمن للعام 2017، أن الانتهاكات التي ارتكبت في 20 محافظة يمنية تمثلت في مقتل 2260 شخصاً وإصابة 2780 آخرين بسبب الهجمات وسلاح القناصة وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى، حيث إن ميليشيا الحوثي قتلت خلال العام الماضي 1324 وأصابت 2295 آخرين.. مشيراً إلى أن أخطر المناطق اليمنية من حيث الانتهاكات في محافظة تعز ومناطق في محافظات الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة.
وبين التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي استهدفت الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بلغ «1433» حالة، مؤكداً مسؤولية ميليشيا الحوثي عن تلك الهجمات التي استخدم فيها سلاح مدفعية الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا وسلاح الدبابات وصواريخ «بي 10» ورشاشات متعددة الأعيرة والقدرات التدميرية.
ولا تقل معاناة نشطاء حقوق الإنسان على أيدي الانقلابيين عن معاناة الصحفيين، فقد اعتقل وقتل الحوثيون العديد من النشطاء والإعلاميين بغرض حجب الحقيقة وتكميم الأفواه للاستمرار والتنكيل بأبناء اليمن الذي أنهكتهم الحروب والصراعات، وتستمر المليشيات الانقلابية في ارتكاب أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع الدولي في ظل غياب تام لإجراءات كافية للمحاسبة والمساءلة من شأنها أن تحول دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي «أن المنظمات الدولية من واجبها حماية الحقوق والحريات في أي مكان في العالم إلا أنها في اليمن لا تستطيع فعل ذلك لان أمامها مليشيات إجرامية تمارس كل أنواع الانتهاكات بحق المواطنين وخصوصاً النشطاء والصحفيين».
وأكد «أن هناك تخاذلاً دولياً إزاء الممارسات الإجرامية ضد الصحفيين والنشطاء في مختلف المحافظات اليمنية وهو ضمن خذلان عام لليمن وللشعب اليمني الذي يعتبر الضحية الأكبر.
وطالب الأسيدي «نقابة الصحفيين والجهات المعنية بالحريات الصحفية المحلية والعربية والدولية، بالوقوف صفاً واحداً ضد هذه الانتهاكات في حق الصحافة اليمنية وعدم زج الصحفيين في الصراع وتحميل الوسط الصحفي تبعات نزوات الانقلابيين السياسية والسلطوية، والتي تعبر عن ضيق شديد بالرأي الآخر وحرية التعبير، وأكد أهمية التضامن والتعاضد مع كل صحفي يتعرض الانتهاك ومواصلة المسير نحو الانعتاق».
أنواع الانتهاكات.
وأوضح نشطاء حقوقيون وإعلاميون «أن ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين في اليمن من انتهاكات تبين الحالة الخطيرة التي وصلت إليها البلاد من شرعنه ارتكاب جرائم حقوقية بحق اليمنيين في مختلف المحافظات.. واستعرضوا «أهم تلك الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والحقوقيين كإصابة زميل الشهيدة ريهام الناشط أحمد محمد الصامت الذي يعاني من جروح خطيرة.
وهناك مقتل الناشطة الحقوقية ريهام البدر التي تعمل في اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وناشطة مجتمعية من مؤسسي فريق قافلة أسامة سلام، وقد استشهدت بقذيفة حوثية وزميلها مؤمن سعيد قتلاً برصاصة قناص الميليشيا الانقلابية في منطقة ابعر شرق مدينة تعز أثناء قيامهما برصد الانتهاكات التي تطال المدنيين.
وقال رئيس اتحاد نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن محمود ثابت «إن الانتهاكات ضد الصحفيين تعددت في المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية، فقد شهدت هذه المناطق أوجهاً مختلفة للانتهاكات.
وأكد ثابت «أهمية تنظيم دورات تدريبية للصحفيين العاملين في الميدان خاصة بالسلامة المهنية حتى يتجنبوا الأضرار التي قد تحدث للصحفي أثناء نقل حدث».
وتقول الناشطة الإعلامية ابتهال الصالحي «إن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون في المناطق تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية تتفاقم، فالإعلاميون في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم لا يقدرون على انتقاد سياسة المليشيات بسبب ما قد يتعرض له هؤلاء من تهديد أو قتل أو إخفاء قسري لهم مما يستدعي الكتابة تحت أسماء مستعارة وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من أجهزة إرهابي الحوثي على استنساخ أساليب القمع وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين وحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المعارضة لجماعة الحوثي، وأنه لا مكان للصحفيين والإعلاميين إلا لمن يعمل مع مسلحي الحوثي ووفق أجندتهم.