((الواقع الجديد)) الجمعة 2 مارس 2018م / المكلا – خاص
تصاعدت عمليات الإغتيالات في وادي حضرموت إلى حد غير مسبوق، ودخول المواطنين العاديين في دائرة المستهدفين إلى جانب منتسبي قوات الجيش والأمن، من دون إيجاد حل للانفلات الأمني من قبل الحكومة وقيادة المنطقة العسكرية الأولى.
بينما ينعم ساحل حضرموت بستتباب تام للأمن بفضل انتشار قوات النخبة الحضرمية؛ بينما يعاني وادي حضرموت من انفلات أمني أثار الرعب في أوساط المواطنين، في ظل حالة من التسيب يعيشها جهاز الأمن.
وقال الأهالي في وادي حضرموت، إن الاختلال الأمني في الوادي يعود إلى تعطيل مراكز الأمن في كثير من المديريات وبقاء أفرادها في منازلهم منذ سنوات، وعدم وجود مساع جدية من الجهات الأمنية لإعادة تفعيلها.
ويتساءل الكثيرون، عن مهمة تلك النقاط العسكرية التابعة للمنطقة الأولى المنتشرة بكثافة في الوادي عند مداخل المدن ومخارجها، بل وفي داخلها، أليست من أجل حفظ أمن المواطن والتصدي بقوة للخارجين عن القانون، إلا ان هناك أهدافاً أخرى لانعرفها؟، وإذا عجزت عن حفظ الأمن ، عليها أن ترحل وتترك الأمور للرجال من أبناء حضرموت واديها وساحلها، الذين أثبتوا قدرتهم وجدارتهم في حفظ الأمن وتثبيت سلطة الدولة الغائبة والمشغولة بحربها مع الإنقلابيين في المحافظات الشمالية.
لم يعد أحد على الإطلاق يتحمل منظر الدماء والأرواح التي تٌزْهَقٌ ظلماً، بين الحين والآخر في الوادي، وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، في إيقاف هذا النزيف الذي لامبرر له، ولا سبب مقنع غير نزوات شيطانية وعقليات متحجرة تقف وراء هذه الأعمال التي يرفضها الدين والعقل والمنطق، وقيم وأخلاقيات أهل حضرموت واديها وساحلها، الذين تربوا عليها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم سنينا طويلة.
يذكر أن وادي حضرموت يقع تحت سيطرة قوات عليها اكثر من علامة استفهام مما أوجد أزمة قلة ثقة مع المواطنين بحكم تراكمات سابقة منذ حكم المخلوع صالح، لكن بقاءها إلى هذا الوقت يأتي في إطار توازنات بين الحكومة وقوى النفوذ العسكرية والسياسية في البلاد.