تعمل الحكومة الشرعية في اليمن على سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من الحوثيين، في حرب اقتصادية أخرى تهدف إلى إنهاء سيطرة الجماعة الانقلابية على هذا القطاع الحيوي وتجفيف مواردهم المالية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية وقعت عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالتوازي مع مشروع الكابل البحري.

وبحسب المصادر، تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع، إلى نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة، وبالتالي التحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات وفي منح التراخيص.

وستعمل الحكومة من خلال المشروع الجديد على إنشاء شركة حكومية لتزويد الإنترنت وشركة للاتصالات النقالة، بالإضافة إلى سحب كود الاتصال الدولي 00967، إلى عدن وبالتالي التحكم بالاتصالات الدولية، وفقاً للمصادر.

ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات “عاصفة الحزم” من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على عائدات قطاع الاتصالات ويتحكمون في الإنترنت من خلال شركة يمن نت الحكومية والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت.

لكن الخبير اليمني في تقنية المعلومات يسري الأثوري، يرى أن إنهاء سيطرة الحوثيين على الاتصالات والإنترنت ليس بتلك السهولة، لكنه ممكن في حال الاعتماد شبكة لاسلكية 4 جي، وغير ممكن إذا تم الاعتماد على الشبكة الحالية المهترئة بتقنية ADSL.

وقال الأثوري لـ “العربي الجديد”: “ربما يتم إنهاء سيطرة الحوثيين على الاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن كمرحلة أولى والمحافظات المجاورة لها وهي لحج وأبين، اذ هناك خطوات مهمة تالية لإنشاء البوابة منها إنشاء شبكة توزيع وربط المحافظات بشبكة كابلات حديثة، إذ لا قيمة لبوابة إنترنت من دون مزود خدمة، ولا قيمة لمزود يعمل على الشبكة القديمة”.

ويوضح الخبير اليمني، إمكانية إنهاء سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات والإنترنت في حال إنشاء الحكومة شركة اتصالات وإنترنت بتقنية 4G، ثم قطع الكابلات المؤدية إلى مناطق الحوثيين، واجبارهم على العودة إلى عدن للحصول على خدمتي الاتصالات والإنترنت.

واعتبرت جماعة الانقلابيين من جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أن مشروع الحكومة الشرعية في قطاع الاتصالات والإنترنت مخطط تشطيري يهدف لفصل شبكة الاتصالات والإنترنت في جنوب اليمن عن شماله، ورفعت شكوى إلى الأمم المتحدة تطلب إيقاف المشروع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية، في نسختها الخاضعة للحوثيين.

وشهد قطاع الاتصالات صراعاً بين الحكومة وسلطات الحوثيين، التي تسيطر على نحو نصف محافظات اليمن ومنها العاصمة صنعاء التي تضم أغلب المؤسسات الرسمية.

ومنذ مطلع العام الماضي 2016، تدور حرب أخرى في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين للسيطرة على قطاع الاتصالات النقالة، وعلى عائدات الضرائب وحقوق منح التراخيص أو تجديدها.

وأوشكت حكومة اليمن على الانتهاء من إنجاز مشروع الكابل البحري، حيث تشترك مع 18 دولة أخرى في مشروع كابل جنوب- شرق آسيا- الشرق الأوسط- أوروبا الغربية.

والكابل البحري هو مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر.

ويمتد هذا الكابل من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر مصر، ويربط بين هونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان وعُمان والإمارات واليمن وجيبوتي والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا وفرنسا.

وقال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة الشرعية، إن الحكومة تسعى لتأسيس مشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد.

وأوضح بادي، أن المشروع سيعمل على تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للمليشيا الانقلابية، وسيحرمها من أهم مواردها، وأشار إلى أنها حصلت على عائدات تقدر بنحو 98 مليار ريال سنوياً (257 مليون دولار)، خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى يوليو/تموز 2017.

وحصلت سلطات الحوثيين وصالح على مبلغ 75 مليون دولار مقابل تجديد التراخيص لشركتي الهاتف النقال بنظام GSM، سبأفون وام تي ان، لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2017 .

كان غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، قال لـ”العربي الجديد”، في مارس/آذار الماضي، أن 60% من موارد اليمن لا تزال بيد الحوثيين، الذين يقومون بتحصيل إيرادات جمركية، بالإضافة إلى ضرائب شركات الاتصالات النقالة والقطاع التجاري الخاص.

واتهمت الحكومة، الحوثيين بنهب نحو 4 مليارات دولار من موارد الدولة وإيرادات ضرائب النفط والاتصالات خلال 2016.

وكانت مصادر في مصلحة الضرائب بصنعاء قالت لـ “العربي الجديد” في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إن الحوثيين صادروا ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015، والتي تقدر بنحو 100 مليار ريال (390 مليون دولار) سنوياً.

وتأثرت سلطات الحوثيين وصالح، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

لكن لا تزال مصادر تمويل جماعة الحوثيين تتدفق، وتتنوع بين فرض الجبايات والسيطرة على السوق السوداء التي انتشرت في ربوع البلاد وتعد من أهم مواردهم المالية، بالإضافة إلى موارد رسمية بسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وبرية، ما منحها مزيداً من القوة والنفوذ.

وأكد مصدر في شركة MTN؛ وهي أكبر شركة للاتصالات النقالة باليمن، أن الضرائب تفرض من قبل الحكومة على فاتورة المستهلك وليس على أرباح الشركات، وأن ضريبة الدخل على شركات الاتصالات في اليمن هي الأعلى في العالم حيث تبلغ 50%.

ويعد اليمن من أسوأ الدول على مستوى العالم في خدمة الإنترنت، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية، ويتصدر الإنترنت قائمة الخدمات الأعلى سعراً والأكثر رداءة، بسبب الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة العامة للاتصالات.

ووفقاً لدراسة حديثة، فإن 20% فقط من اليمنيين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكن 80% منهم تقريباً – 21.3 مليون من السكان الذين يقدر عددهم بـ 26.7 مليون شخص – يستخدمون الهواتف الخلوية.