((الواقع الجديد)) الخميس 1 مارس 2018 / متابعات
حظيت التعديلات الأخيرة في المناصب العسكرية المهمة في السعودية باهتمام كبير وتغطية إعلامية واسعة. وبالرغم من أن هذه التغييرات جاءت ضمن ما أسمته القيادة السعودية بـ “وثيقة تطوير وزارة الدفاع”، إلا أنها أثارت الكثير من التساؤلات في ما يتعلق بأهدافها وتوقيتها.
كانت باكورة هذه التغييرات ما جرى عام 2016، عندما أطلق الأمير محمد بن سلمان، ما سمي بـ “رؤية 2030” التي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة.
وقد أطلقت تلك الخطة في شهر أبريل/نيسان 2016 “استعداداً لمرحلة ما بعد النفط في المملكة” كما وصفت، وقد أقرها مجلس الوزراء السعودي. وبدأ العمل، ضمن إطارها، في نحو 80 مشروعاً حكومياً تتراوح كلفة الواحد منها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات ريال سعودي.