الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 26 يناير 2018م / صنعاء
أفادت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن وفدا من ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية من المتوقع أن يغادر صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق مشاورات تمهيدية تقودها بعض الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحلال السلام في اليمن.
وأبدى قيادي بارز في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح مخاوفه من تهميش الحزب وإقصائه في هذه المشاورات، محذرا من فرض أي حلول للأزمة لا تكون خاضعة لموافقة كل الأطراف اليمنية.
وتوقعت المصادر أن يغادر وفد الانقلابيين صنعاء مطلع الأسبوع المقبل أو في منتصفه برئاسة المتحدث باسم الجماعة الحوثية الموالية لإيران محمد عبد السلام وعضوية كل من حمزة الحوثي والقيادي في الجماعة حسين العزي وآخرين.
وتكهنت المصادر أن وفد الجماعة سيناقش مع مسؤولين عمانيين المقترحات التي حملها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أول من أمس، في سياق جولته الخليجية التي تشمل المملكة العربية السعودية والتي أعلنت الخارجية البريطانية أنها تهدف إلى بحث حلول للأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة الخطر الإيراني المهدد لاستقرار المنطقة.
ولم يعرف بعد طبيعة الأفكار التي يحملها الوزير البريطاني إلا أنها جاءت عقب اجتماع للجنة الرباعية في لندن بشأن اليمن، وتضم وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
كما أن هذه التحركات أعقبت انتهاء ولاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، واعتذاره عن عدم التجديد له في منصبه فترة أخرى ربما إثر إصرار جماعة الحوثي الانقلابية على عدم التعاطي مع مساعيه وتوجيه اتهامات له بـ«الانحياز».
وبسؤال الخارجية البريطانية عن تحرك لندن وطرحها أي مبادرة، لم تؤكد متحدثة باسم الوزارة ولم تنف ذلك، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة البريطانية تدعم كل الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في اليمن، ونؤيد كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لجلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات».
في غضون ذلك كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق والقيادي الحالي في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس السابق، أبو بكر القربي، في تغريدة على «تويتر»، أنه «يتم التحضير لمفاوضات سرية لحل أزمة اليمن لم تتضح معالمها بعد».
وقال محذرا من إقصاء جناح الحزب الذي يمثله: «المهم ألا تؤسس هذه السرية لفرض الحل أو لإقصاء طرف أو تقديم تنازلات على حساب أطراف أخرى، وما لم يلتزم بالشفافية والعدالة وضمان حماية حقوق كل الأطراف فإن المفاوضات لن تحقق سلاما دائما وقد تفشل من بدايتها».
ولم يشر القربي إلى طبيعة الحلول المقترحة، لكن مصادر موالية للحكومة الشرعية، ترى أن الانقلابيين الحوثيين يبحثون الآن عن «صفقة سياسية للحل بعدما باتوا منفردين بالقرار في المناطق التي يسيطرون عليها عقب تصفية شريكهم الرئيس السابق علي صالح، إلى جانب بحثهم – بحسب المصادر – عن تهدئة عسكرية لترتيب أوضاعهم الميدانية عقب الخسائر المتوالية التي تكبدتها ميليشياتهم في الآونة الأخيرة في مختلف الجبهات».
ومن المتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين البريطاني مارتن غريفثتس مبعوثا إلى اليمن خلفا لولد الشيخ، تمهيدا لانخراطه الفوري في ملف الأزمة اليمنية والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية وحلفائها من جهة والانقلابيين الحوثيين من جهة أخرى.
وترجح مصادر يمنية في صنعاء بأن قيادة الحوثيين تلقوا نصائح من جهات إقليمية بأن يلتقطوا «فرصة الحل الممكن»، لإحلال السلام الذي سيبقي عليهم ضمن الخريطة السياسية لليمن.
في حين أن ما سواه من الحلول في حال تعنت الجماعة لن يكون – طبقا لما ورد في النصيحة – سوى وقوف المجتمع الدولي بثقله كاملا هذه المرة لحسم المعركة عسكريا لصالح الحكومة الشرعية، والعمل على إصدار قرار دولي يعتبر الجماعة «مكونا إرهابيا».
وأبدى قيادي بارز في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح مخاوفه من تهميش الحزب وإقصائه في هذه المشاورات، محذرا من فرض أي حلول للأزمة لا تكون خاضعة لموافقة كل الأطراف اليمنية.
وتوقعت المصادر أن يغادر وفد الانقلابيين صنعاء مطلع الأسبوع المقبل أو في منتصفه برئاسة المتحدث باسم الجماعة الحوثية الموالية لإيران محمد عبد السلام وعضوية كل من حمزة الحوثي والقيادي في الجماعة حسين العزي وآخرين.
وتكهنت المصادر أن وفد الجماعة سيناقش مع مسؤولين عمانيين المقترحات التي حملها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أول من أمس، في سياق جولته الخليجية التي تشمل المملكة العربية السعودية والتي أعلنت الخارجية البريطانية أنها تهدف إلى بحث حلول للأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة الخطر الإيراني المهدد لاستقرار المنطقة.
ولم يعرف بعد طبيعة الأفكار التي يحملها الوزير البريطاني إلا أنها جاءت عقب اجتماع للجنة الرباعية في لندن بشأن اليمن، وتضم وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
كما أن هذه التحركات أعقبت انتهاء ولاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، واعتذاره عن عدم التجديد له في منصبه فترة أخرى ربما إثر إصرار جماعة الحوثي الانقلابية على عدم التعاطي مع مساعيه وتوجيه اتهامات له بـ«الانحياز».
وبسؤال الخارجية البريطانية عن تحرك لندن وطرحها أي مبادرة، لم تؤكد متحدثة باسم الوزارة ولم تنف ذلك، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة البريطانية تدعم كل الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في اليمن، ونؤيد كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لجلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات».
في غضون ذلك كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق والقيادي الحالي في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس السابق، أبو بكر القربي، في تغريدة على «تويتر»، أنه «يتم التحضير لمفاوضات سرية لحل أزمة اليمن لم تتضح معالمها بعد».
وقال محذرا من إقصاء جناح الحزب الذي يمثله: «المهم ألا تؤسس هذه السرية لفرض الحل أو لإقصاء طرف أو تقديم تنازلات على حساب أطراف أخرى، وما لم يلتزم بالشفافية والعدالة وضمان حماية حقوق كل الأطراف فإن المفاوضات لن تحقق سلاما دائما وقد تفشل من بدايتها».
ولم يشر القربي إلى طبيعة الحلول المقترحة، لكن مصادر موالية للحكومة الشرعية، ترى أن الانقلابيين الحوثيين يبحثون الآن عن «صفقة سياسية للحل بعدما باتوا منفردين بالقرار في المناطق التي يسيطرون عليها عقب تصفية شريكهم الرئيس السابق علي صالح، إلى جانب بحثهم – بحسب المصادر – عن تهدئة عسكرية لترتيب أوضاعهم الميدانية عقب الخسائر المتوالية التي تكبدتها ميليشياتهم في الآونة الأخيرة في مختلف الجبهات».
ومن المتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين البريطاني مارتن غريفثتس مبعوثا إلى اليمن خلفا لولد الشيخ، تمهيدا لانخراطه الفوري في ملف الأزمة اليمنية والتحضير لجولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الشرعية وحلفائها من جهة والانقلابيين الحوثيين من جهة أخرى.
وترجح مصادر يمنية في صنعاء بأن قيادة الحوثيين تلقوا نصائح من جهات إقليمية بأن يلتقطوا «فرصة الحل الممكن»، لإحلال السلام الذي سيبقي عليهم ضمن الخريطة السياسية لليمن.
في حين أن ما سواه من الحلول في حال تعنت الجماعة لن يكون – طبقا لما ورد في النصيحة – سوى وقوف المجتمع الدولي بثقله كاملا هذه المرة لحسم المعركة عسكريا لصالح الحكومة الشرعية، والعمل على إصدار قرار دولي يعتبر الجماعة «مكونا إرهابيا».