أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية استدعت أمس رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي، ووجهت له “إهانات لفظية”، واتهمته بعدم الإخلاص في ولائه لها لجهة عدم دعوته حتى الآن أعضاء البرلمان الموجودين في مناطق سيطرتها للانعقاد، وبالتقصير في حشد المقاتلين إلى الجبهات.

وكانت الجماعة اتخذت ثلاثة من أقارب يحيى الراعي رهائن لديها، وفرضت عليه حراسة مشددة، خشية مغادرته صنعاء، كما هددت النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، وأغلبهم من الموالين لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس السابق علي صالح، بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم إذا التحقوا بالحكومة الشرعية، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. 


وتحاول الجماعة الموالية لإيران فرض نسخ تابعة لها في صنعاء من مجلسي “النواب والشورى” لجهة الحصول على غطاء سياسي وقانوني لأعمالها الانقلابية ومشاريع القوانين التي تحضر لإصدارها، وذلك في سياق سعيها لكسر العزلة الإقليمية والدولية التي فرضت عليها في أعقاب حملات التنكيل الأخيرة التي أقدمت عليها بعد تصفية حليفها السابق علي صالح.

وقالت مصادر برلمانية، رفضت الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية إن رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” (مجلس الرئاسة الحوثي) صالح الصماد “استدعى رئيس البرلمان يحيى الراعي ونائبه عبد السلام هشول ووجه للأول (إهانات لفظية)”، متهماً إياه بالتخاذل في أداء مهامه البرلمانية والتقاعس عن دعوة البرلمان للانعقاد والتقصير في التواصل مع البرلمانات الدولية.

وأضافت أن الصماد “أمر الراعي بسرعة عقد جلسات البرلمان وتوجيه الدعوة للنواب للحضور، كما أمره بأن يطلب من النواب حض المواطنين في دوائرهم الانتخابية على حشد أبنائهم وأقاربهم إلى معسكرات التجنيد الحوثية التي استحدثتها الجماعة هذا الشهر، بحثا عن مقاتلين جدد عقب خسائرها الميدانية المتوالية في مختلف الجبهات”.

وكانت الحكومة الشرعية أعلنت أن البرلمان اليمني سيبدأ عقد جلساته في القريب العاجل في مدينة عدن، مستوفيا النصاب القانوني للانعقاد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات الحوثية، وجعلها تشدد الرقابة على النواب لمنعهم من الالتحاق بصف الشرعية.