ميليشيات إيران تنهب ممتلكات اليمنيين وتجبر الأطفال على حمل السلاح

بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها، أمرت ميليشيات إيران بنهب ومصادرة ممتلكات أكثر من 1223 من كبار المسؤولين اليمنيين والصحافيين والتجار، كما لجأت إلى المدارس لتجنيد الأطفال بعد أن خسرت الآلاف من المقاتلين في مختلف الجبهات، كما أوغلت الميليشيات في إرعاب المدنيين وإجبارهم على تقديم أطفالهم للخدمة العسكرية.

ووفق مصادر حكومية، فإن ميليشيات إيران وبعد ارتفاع كلفة الحرب وتجفيف جزء من منابع تمويلها وتنامي فساد قادة الجماعة ومشرفيها في المناطق والمحافظات، أقرت مصادرة أموال وممتلكات أبرز معارضيها. وشمل القرار مؤسسات خيرية وشركات وجامعات، إذ أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الموالية للانقلابيين، أمراً لهذه الميليشيات باقتحام مباني ومساكن المشمولين بالقائمة.

المصادر بينت أن الخطوة هدفت تحديداً إلى جمع المزيد من الأموال لمواجهة العجز في نفقات القتال، واختارت بعناية المشمولين بقرارها بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم وبيعها أو مصادرتها بعد أن قامت ببيع وتمليك مساحات شاسعة من أراضي الدولة في صنعاء ومحيطها، في حالة تعكس مستوى الانهيار الذي وصل إليه حال هذه الميليشيات بعد الهزائم التي تلقتها في مختلف الجبهات.

شراء ولاءات

وفِي ظل معرفة أكيدة لميليشيات إيران بأن الشرعية استكملت عملية نقل مركز التحكم في الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى العاصمة عدن، وأنها ستفقد مورداً مالياً أساسياً كانت تعتمد عليه في تمويل مقاتليها، وهو المورد الذي كان يوفر لها أكثر من 400 مليون دولار، لجأت إلى هذه الخطوة الاستباقية لتغطية العجز، وسعياً لشراء ذمم القبائل المحيطة بصنعاء مع تقدم قوات الشرعية في المدخل الشرقي للمدينة.

ورغم عدم مشروعية الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيات التمرّد إلا أنها تكشف جانباً من حالة التخبط والأزمة التي تعيشها، حيث بدأت حملة جديدة لاستقطاب صغار السن وإلحاقهم بجبهات القتال لتغطية النقص الحاصل في المقاتلين بسبب الخسائر الكبيرة التي تتلقاها كل يوم، كما تخطط حالياً لإصدار قرار إلزامي بتجنيد كل طلاب المدارس الثانوية بعد أن قامت بحشد الآلاف من صغار السن إلى جبهات القتال.

وكانت هذه الميليشيات أعلنت مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه من دون أي حكم قضائي، ونهبت عشرات المنازل في صنعاء بذريعة مشاركة أصحابها في الانتفاضة المسلحة التي انطلقت في العاصمة في الثاني من الشهر الحالي، كما امتدت عملية النهب إلى مجوهرات وحلي النساء.

ومع تأكيدات الجيش الوطني أنه، وبمشاركة قوات التحالف، يستكملون الاستعدادات لتحرير العاصمة من قبضة ميليشيات الانقلاب، فإن قيادة هذه الميليشيات استحدثت أكثر من منفذ جمركي في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وفرضت جبايات غير قانونية على التجار ومالكي الناقلات، كما ألزمت المحال التجارية بدفع تبرعات مالية منتظمة لصالح ما تسميه «المجهود الحربي»، كما منعت تحويل الأموال من صنعاء إلى الخارج بشكل مطلق، مع قيود مشددة لبعض الاستثناءات.

ووفقاً للسكان، فإن النقاط المنتشرة في المدينة ومداخلها تقوم بتفتيش المارين بها بحثاً عن الأموال وإذا وجد بحوزة أي شخص مبلغ مالي يزيد على 500 ألف ريال (1000 دولار) تتم مصادرته وتوريده لصالح المجهود الحربي، كما ألزمت هذه الميليشيات شركات الاتصالات بدفع الضرائب مركزياً، وكذلك الأمر فيما يخص عائدات الزكاة وغيرها من الرسوم.

رسوم

فرضت رئاسة جامعة صنعاء مبالغ هائلة على الطلاب المبتعثين لدى الجامعة من مؤسستي «اليتيم التنموية» و«الصالح الخيرية»،حيث أمرت بفرض 350 ألف ريال على الطلاب المبتعثين من قبل المؤسستين. وأوضحت مصادر طلابية أن الجامعة وقبل انقلاب ميليشيات إيران، كانت تمنح بعض المؤسسات الخيرية الكبرى مقاعد دراسية لديها بناء على اتفاقات أبرمت مع هذه المؤسسات قبل أن يفاجأ الطلاب بتهديد رئاسة الجامعة وعمادات الكليات لهم بدفع الرسوم أو ترك الدراسة.