نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ترفض قرارات الحوثيين

أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء رفضها التام للقرارات التي أصدرها مجلس الجامعة، قبل أيام والتي تضمنت تعيينات لأشخاص محسوبين على جماعة الحوثي، لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. وقالت النقابة، إن الاجتماع الذي رأسه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة “بن حبتور”، غير قانوني، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك الاجتماع هو تمرير قرارا لعدد من المتقدمين للتعيين في الجامعة، بينهم عدد كبير لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، ولم تعرض أسمائهم جميعاً على المجلس الأكاديمي لاعتماد تعيينهم، كون هذا شرط أساسي للموافقة على تلك القرارات. وأوضحت النقابة في بيانها، أن أعضاء المجلس لم يطلعوا على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين؛ من أجل التحقق من سلامة الإجراءات. ولفتت إلى أن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة، عوضاً عن أن الكثير منهم تمت الموافقة عليهم من كلياتهم بصورة عشوائية، ولم يخضعوا لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995م ولائحته التنفيذية، بل إن بعضهم تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية؛ والدليل على ذلك إزالة عددٍ ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم معهم في الرأي. وأكدت الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، أن هذه التعيينات التي لا تراعي المعايير الأكاديمية والاحتياج سوف تؤدي إلى انهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. ودعت النقابة إلى كل ما صدر عن مجلس الجامعة مرفوض، كونه مطعون الشرعية، لترأس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاءً فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور. وطالبت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة الوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين، محملة مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.