الحكومة الفلسطينية ترجىء الانتخابات البلدية اربعة اشهر

((الواقع الجديد)) وكالة فرانس برس – القدس- الثلاثاء 4 اكتوبر 2016

واكدت الحكومة ان “الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة ارجاء الوطن”، من دون توضيح اضافي.

وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية الاثنين إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال باجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الاولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لاجراء الانتخابات.

وتم تعيين قضاة على رأس المحاكم في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس الاسلامية عليه، وهم بالتالي لم يؤدوا اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعمدت هذه المحاكم “الحمساوية” الى رفض خمس لوائح تتضمن مرشحين لحركة فتح في قطاع غزة، بحجة انها غير قانونية، في حين اعتبرت حركة فتح ان الرفض جاء لاسباب سياسية.

وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012، لكنها أعلنت مشاركتها هذه السنة. ورفضت حماس اليوم إرجاء الانتخابات، مؤكدة تمسكها باستكمال العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري في قطاع غزة ان حركته “تؤكد رفضها أي تأجيل للانتخابات وتتمسك باستكمالها من حيث انتهت”.

وبحسب ابو زهري، فان قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات اليوم “نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية لخدمة مصالح حركة فتح”.

ومن الواضح ان استخدام كلمة “استكمال” تعني إصرار حركة حماس على المضي بالانتخابات بالمرشحين واللوائح الذين تم تسجيلهم حتى الآن.

– ترحيب من لجنة الانتخابات المركزية –

ولم يتضح حتى الان ان كان الارجاء يعني ان الانتخابات المحلية ستتم في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، الا ان الخطوة لقيت ترحيبا من لجنة الانتخابات المركزية والامم المتحدة.

وقالت لجنة الانتخابات ان القرار “يأتي منسجما مع توصياتها بتأجيل العملية برمتها مؤقتا، بدلا من استكمال اجرائها في الضفة الغربية فقط، الامر الذي كان من شأنه تعميق الانقسام بين شطري الوطن ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني”.

ورحب المنسق الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ايضا بالتأجيل، مشددا في بيان على اهمية “تنظيم (الانتخابات) في الضفة الغربية وقطاع غزة” معا.

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة مخيمر أبو سعدة لوكالة فرانس برس ان “حماس تلوح بتمسكها باستكمال الانتخابات كورقة لتحميل فتح مسؤولية التهرب وتسجيل نقاط ضدها”.

ويستبعد إقدام حماس على اجراء انتخابات في غزة من دون الضفة، او إقدام فتح على إجراء انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، قائلا “السيناريو الارجح إلغاء الانتخابات في الضفة وغزة إذا لم يتم التوصل الى توافقات”.

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.

ولا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يدرجان حركة حماس على لائحة المنظمات “الارهابية”.