المركزي المصري يبقي سعر الجنيه مستقرا رغم تكهنات بخفضه

((الواقع الجديد)) وكالة رويترز – القاهرة – الثلاثاء 4 اكتوبر 2016

أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة يوم الثلاثاء بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.

وقال سبعة متعاملين في البنوك لرويترز في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه يوم الثلاثاء لبيع 120 مليون دولار رغم تكهنات السوق بخفضه.

ويأتي استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية يوم الثلاثاء بعدما قفزت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر أيلول إلى 19.582 مليار دولار وفي وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز إن المركزي وجه عطاء يوم الثلاثاء لتغطية طلبات الأدوية والأمصال.

ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار.

وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لرويترز “التوقيت صعب وسيئ جدا لأي عملية خفض للعملة. محافظ المركزي ليس بهذه السذاجة ليقوم بالخفض تحت ضغوط الإعلام وقبل توفير السيولة اللازمة لتغطية الطلبات والسوق الموازية. الإعلام لابد أن تتم محاكمته على ما فعله هذه الأيام من ضغوط من أجل التخفيض.”

وحفلت الصحف الاقتصادية خلال الأيام الماضية بتكهنات ومذكرات بحثية لبنوك استثمار ومحلليها أكدت توجه المركزي لخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية يوم الثلاثاء إنهم باعوا العملة الأمريكية بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيه مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.

وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وقال متعامل في قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لرويترز “تعبنا من الاشاعات وما ينشر عن الدولار والتعويم.”

ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

وقال متعامل في السوق الموازية “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي من المواطنين لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال.”