الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) هيئة الإذاعة البريطانية BBC – اسطنبول – الثلاثاء 4 اكتوبر 2016
أوقفت السلطات التركية 13 ألف شرطي عن العمل، لاشتباه في علاقاتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الأخير ضد الرئيس، رجب طيب أردوغان.
ويتولى أكثر من 1500 من هؤلاء الموقوفين مناصب قيادية في الشرطة.
وجاء في بيان للشرطة التركية على موقعها أن أفراد الشرطة الموقوفين يتشبه في “ارتباطهم” بتنظيم غولن، و2523 يتولون مناصب قيادية.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما مددت الحكومة حالة الطوارئ بثلاثة أشهر، وسمحت بمواصلة ملاحقة أتباع تنظيم غولن.
وكانت السلطات التركية فصلت أو أوقفت عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، واعتقلت 30 ألف شخص تشتبه في ضلوعم في محاولة الانقلاب.
كما أغلقت السلطات مدارس ومنظمات خيرية ومنشآت صحية تابعة للتنظيم، وعينت مراقبين ماليين لإدارة المؤسسات التجارية المرتبطة بغولن.
وتتهم أحزاب المعارضة الرئيسية والمنظمات الحقوقية الحكومة باستغلال الصلاحيات التي تخولها حالة الطوارئ لإسكات جميع الأصوات المناوئة لها، وليس تنظيم غولن وحده.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بإدارة شؤون البلاد عن طريق المراسيم، دون المرور عبر البرلمان في غالب الأحيان.
فتح الله غولن
وينفي فتح غولن من منفاه الاختياري في بنسيلفانيا بالولايات المتحدة، ضلوعه في محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في يولوي/ تموز الماضي، وأسفرت عن مقتل 270 شخصا.
وتطالب تركيا بترحيله للمثول أمام المحكمة بتهمة تدبير النقلاب على الحكم، كما طالبت الولايات المتحدة باعتقاله، حتى يقرر القضاء الأمريكي ترحيله.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، في مؤتمر صحفي إن تركيا تلقت معلمات استخباراتية تفيد بأن غولن يسعى للهروب إلى بلد ثالث إذا وافقت الولايات المتحدة على ترحيله.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “حريت” أن غولن يسعى للذهاب إلى البرازيل أو بلجيكا أو كندا.
قنوات كرديةواقتحمت الشرطة الثلاثاء مقر قناة أي أم سي التلفزيونية الكردية في اسطنبول، وأوقفت بث برامجها على الهواء، رغم احتجاج العاملين فيها.
وكانت القناة واحدة من مجموعة قنوات أغلقتها السلطات التركية الأسبوع الماضي، للاشتباه في علاقتها بتنظيمات تهدد أمن البلاد، وتدعم الإرهاب.
ووجهت لهذه القنوات وعددها 12، تهمة بث “الدعاية الإرهابية” لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
ونفى المسؤولون في قناة أي أم سي اتهامات الحكومة ووصفوا حملتها بانها “انتهاك صارخ لحرية التعبير وحرية الصحافة”، قائلين إن مثل هذه الممارسات لا مكان لها في بلد ديمقراطي.
ولكن القناة واصلت بثها على القمر الاصطناعي هوتبيرد وعبر الانترنت.
وردد عشرات العاملين، أثناء اقتحام الشرطة، شعارات “لن تسكتوا الصحافة الحرة”، وعبروا عن تضامنهم مع إدارة القناة ومسؤوليها.
وأظهرت صور مهندسين يعملون مع السلطات وهم ينزعون الأسلاك من الأجهزة لوقف البث.