وترتفع أسعار المشتقات النفطية بعد افتعال جماعة الحوثي للأزمات بشكل متتالي خلال الأشهر الماضية.

وتستمر مليشيات الحوثي الانقلابية في زيادة الأسعار إلى مستويات عالية على المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وشهدت أسعار المشتقات النفطية  ارتفاعًا كبيرًا في البلاد، وهو ما يعد استفادة كبيرة للتجار الذين يستثمرون في مجال النفط ومشتقاته.

ووصل أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا إلى 8500 ريال سعر الدبة الواحدة (20 لتراً)

يقول أحد المواطنين في العاصمة صنعاء، لـ”اليمن العربي”،- رفض الكشف عن اسمه –  إن تجار النفط استفادوا بشكل كبير من فارق الأسعار بالمشتقات النفطية واستغلوا الأزمة على الرغم من أنهم يملكون مواد نفطية مخزنة.

وأشار إلى أن “التجار يببعون المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة في أوقات الأزمات على الرغم من شراءها بتكلفة قليلة”.

ولفت إلى أن بعض التجار هم الرعاة من السوق السوداء ويستفيدون منها بشكل كبير وملفت جداً”.

من جانبه ذكر المواطن  ناصر صالح، بأن الحوثيين تاجروا بالمشتقات النفطية بالسوق السوداء تحت مسمى الحصار وادخروا الارباح لهم بعد أن اجتاحوا المحافظات بحجة أنهم  ينقصوا أسعار المشتقات النفطية.

وقال المواطن، إن تقارير إعلامية تحدثت عن أن تجار رفضوا تنفيذ مخطط جماعة الحوثي بشأن افعتال أزمة المشتقات وهددت باعتقالهم او اجبارهم وتهديدهم بأنهم سينالون عقابا حتى الموت.

وجاء الارتفاع الجنوني باسعار المشتقات النفطية، بعد افتعال جماعة الحوثي لازمة المشتقات النفطية خلال الايام الماضية، قبل ان تعود وتوفر المشتقات النفطية في جميع المحطات وترفع الاسعار الى 8300 ريال للدبة سعة عشرين لتر.

واستفادت القيادات الحوثية (محمد علي الحوثي ومحمد عبد السلام فليته ومهدي المشاط ) من افتعال الأزمة وهم من يقفون خلف أزمة النفط وهم من قضوا على الازمة بعد اقرار جرعة جديدة .

ونوهت المصادر ان المشتقات النفطية متوفرة منذ اول ايام الازمة المفتعلة الى ان القيادات الحوثية المذكورة اعلاه وبمعية الصماد قاموا بهذا المخطط لتتحصل الجماعة على المزيد من الاموال على حساب لقمة عيش المواطن والموظف الذي لم يستلم راتبه منذ أكثر من عشرة أشهر.

وبحسب المصادر فان الحوثي وفليته والمشاط هم المتحكمون بأسعار المشتقات وهم من أقروا السعر الجديد بعد اتفاق عقد بينهم من جهة والقيادي الحوثي صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى من جهة اخرى لإيقاف وتجميد عمل وزير النفط المحسوب على صالح وشركة النفط حتى يتم تمرير الجرعة القاتلة، التي ترد عليهم بمبالغ خالية، فيما تعود بأثار كارثية على المواطنين.