الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاحد 2 اكتوبر 2016 / وادي العين/ خاص
بقلم : أ. علي سالمين العوبثاني
الحلقة الثانية الأخيرة .
في منشورنا السابق ، عندما أثرنا موضوع النزاع القائم والذي ذكرنا تفاصيله اعتمدنا على مصادر عدة لا علاقة لها بأطراف النزاع في النقل للأحداث التي جرت في منطقة اُشتهرت بالتعايش السلمي .
ومداخلات القراء الكرام أجمعت على حل المشكلة بكل الطرق والوسائل الممكنة حتى لا تتفاقم وتصبح كالعقدة في المنشار ..بحيث يتم تفادي أي عواقب وخيمة قد تفضي إليها .
ونحن هنا لا نريد أن نعود لحيثيات القضية وتداعياتها ، ومراحل الصلح التي تمت ولم تنجح ، ولا أحكام المحكمة التي حكمت ولم تنفذ .
وقد راق لي ما كتبه الأخ العزيز كنيد العوبثاني الذي جاء في مداخلته ما يلي ( كل التدخلات لم تضع حلول كاملة أو مرضيه فإما انحياز بتعمد أو جهالة أو وضع حلول ترقيعية تفتح الباب لمشكله اكبر مستقبلاً .
وغياب قول الحق جهرا والقول للمخطئ انه مخطئ بدون مواربة جعل هذه القضية وأمثالها تصل لهذا الحد وقد تتعداه ) .
أما الشيخ سعيد باوزير فيقول (الشجاع من يحكم عقله ومن يمسك نفسه حين الغضب وليس من يتطاول على الآخر والكلام موجه لكل الأطراف وكذلك النوبي لن يستغني عن جيرانه وهو بحاجة لهم فلا داعي لأن توصل القضية لهذا الحد ) .
أما المهندس عوض العوبثاني فقال (نال استحساني في خاتمة الموضوع والذي تم التركز فيه على الخسائر المادية والوقت الذي يهدر في هكذا قضايا لو استثمرت الأموال والجهود في مجالات نافعة لأثمرت خيرا. ) ويختتم تعليقاته بالنصح (نوجه نصيحة لإخواننا وأهلنا في وادي العين بالتعايش بين الجار وجاره وعلى كل الأطراف أن تترفع عن أسلوب الفعل وردة الفعل ).
أما المهندس أحمد سعيد فقال بأن ( الحل الواقعي والذي سوف ينهي هذه القضية هو أن يختار كل طرف حكما من قبله ومن الأشخاص الذين يثق فيهم ثم يتفق الحكمين المختارين على حكم ثالث يثقوا فيه ويقوموا هؤلاء الحكام الثلاثة بدراسة القضية من كل جوانبها ويصدروا حكمهم العادل والنهائي في هذه القضية وسوف يقتنع كل طرف بالحكم الذي سيصدر لأنهم قد اختاروا الحكام برضاهم واختيارهم ممن يثقون فيهم وسوف تنتهي هذه المشكلة المزمنة إلى الأبد )..
و القراء جميعهم قدموا اقتراحات ومخارج وحلول من شأنها لملمة القضية وإنهائها بصورة ترضي الأطراف على مبدأ لا ضرر ولا ضرار .
لهذا ينبغي أن نعي جيدا بأن وظيفة المصلحين هي السعي إلى إيجاد حلول نهائية وحاسمة وتخليص هذه الحلول من مواطن الانحراف عن سبل الحق فهما وممارسة ، وتجنيبها مظاهر التأويل والتفسيرات غير الواقعية ،لأن التماس الحلول بحثا عن الحكم الصائب والعمل الأجدى والأنفع سيعمل على تجاوز الأخطاء التي أدت إلى نشوب النزاعات البينية ، كما علينا أن نتيقن بأن كل ما يثبت عدم جدواه يستعاض عنه بسواه .
وهنا نوجه نصيحتنا للمتنازعين إذا كانوا حقاً يريدون حلاً لا ظلم فيه ولا غُبن الاحتكام للمرجعيات الدينية التي ربما أتت بحلول ترضي الأطراف كافة .. أو حتى تبصيرها بما لها وما عليها طالما وإن الموضوع ذات علاقة بأرض وقف وهي مسألة شرعية بحتة .. فإن اختيار كل طرف أحد مشايخ الدين المشهود لهم بالورع والسمعة الطيبة ، ويكون ثالثهما الشيخ العلامة علي سالم بكيرّ مفتي الديار الحضرمية بتريم .. للنظر في كل ما يحمله الطرفين من وثائق تثبت ما يدعيانه .. ويعتبر قرار العلماء حكما نهائياً بينهما .
كلمة أخيرة نوجهها لمن يحاول بث السموم والكراهية ونفخ كيره بين الفرقاء بأن يتق الله في نفسه وأن يبتعد عن هذا المسلك الشيطاني الذي من شأنه إذكاء نار الفتنة ، قبل أن يعرض على بارئه (يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .). الحذر ثم الحذر يا أولي الألباب .
والله من وراء القصد