الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاحد 17 سبتمبر 2017 / القاهرة – البيان
وافقت محكمة النقض المصرية على طلب النيابة ضم رئيس الوزراء القطري السابق،رئيس قناة الجزيرة السابق حمد بن جاسم آل ثاني، إلى قائمة المطلوبين على ذمة قضية التخابر مع قطر، كما أيدت المحكمة حكم المؤبد الصادر ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في القضية ذاتها، فيما ألغت عقوبة السجن 15 عاماً التي كان قد حصل عليها مرسي في اتهام آخر بالقضية نفسها في وقت سابق.
وأسدلت محكمة النقض المصرية الستار على واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، وهي قضية تخابر مرسي مع قطر، بعد أن قررت المحكمة إعادة أوراق القضية التي أيدت فيها الحكم على الرئيس المصري للمعزول بالسجن المؤبد، وذلك للتحقيق والتصرف وإدخال حمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية ورئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها في قائمة المتهمين في القضية، بعد أن انكشفت المؤامرة التي دبّرها ابن جاسم لإفشاء الأسرار العسكرية المصرية لأجهزة مخابرات أجنبية أخرى.
رأس الأفعى
وكشفت محكمة النقض أن حمد بن جاسم هو رأس الأفعى والمدبر والمتهم الرئيس لهذه القضية، إذ أكدت المحكمة أن ابن جاسم ارتكب أفعالاً تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة بشأن التخابر لدولة أجنبية للتأثير في مركز البلاد الحربي والاقتصادي السياسي والاجتماعي، وتقديم رشوة للإضرار بالبلاد، وذلك بعد ذكر أحد شهود الإثبات أنه كان يتولى الاتفاق مع المتهمين وإعداد المبالغ المالية لهم وطلب أصول المستندات.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن حمد بن جاسم هو في الأساس جاسوس استخدمته قطر في التجسس على منطقة الشرق الأوسط، لاستخدام المعلومات التي يحصل عليها في الضغط على الدول التي ترفض الانصياع لقطر، وإنه بعد فترة تحوّل هذا الجاسوس لبلاده إلى جاسوس لأجهزة أجنبية أخرى، ومنها إسرائيل، كعميل في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المصادر أن أمير قطر حينها طلب من حمد بن جاسم الحصول على معلومات ومستندات ووثائق عسكرية وحربية وسياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بمصر، المصنفة سرية للغاية وسرية جداً، لكي يتم استخدامها في إعادة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إمداد الجماعات المسلحة والإرهابية في مصر بالمواقع العسكرية والشرطة، وتنفيذ العمليات الإرهابية، تمهيداً لإسقاط أي نظام جديد بدلاً من نظام الإخوان الذي سقط بفعل ثورة شعبية في 30 يونيو2013.
أذرع الحمدين
وأضافت أن حمد بن جاسم، بصفته رئيساً لقناة الجزيرة القطرية، أبلغ أذرعته داخل مصر بضرورة الحصول على المستندات والوثائق التي تساعده في مهمته، وبالفعل تمكنت تلك الأذرع من ذلك، من خلال ما كشفت عنه أدلة الثبوت في قضية التخابر مع قطر، حيث شهد رائد بقطاع الأمن الوطني محرر القضية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها أنه إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المعزول محمد مرسي للبلاد إبان ثورة 30 يونيو، صدرت التعليمات من حمد بن جاسم وتنظيم الإخوان الدولي إلى المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين عبدالحميد الصيرفي بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد، ممثلة في القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية المتضمنة معلومات عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية، ومن شأنها التأثير في المصالح القومية للبلاد، وتعد من أسرار الدفاع، لتسليمها لجهاز المخابرات القطري.
وأوضح الشاهد، المذكور سالفاً، أنه تنفيذاً لذلك، جمع المتهمون تلك المستندات، من خلال قيام مرسي بصفته رئيساً للبلاد بطلبها من اللواء نجيب محمد عبدالسلام رشوان، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، ثم تسليمها إلى سكرتيره أمين الصيرفي الذي أعطاها لابنته كريمة الصيرفي وباقي المتهمين.
وبعد ثورة 30 يونيو، والقبض على أمين الصيرفي، قامت زوجته في 17 ديسمبر 2013 بزيارته، وطلب منها إبلاغ ابنته كريمة بتسليم المستندات إلى كل من علي عفيفي، أحد الكوادر الإخوانية، وعلاء عمر سبلان، عضو التنظيم الدولي الإخواني، ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، لنقلها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وأضاف الشاهد أنه في 23 ديسمبر 2013 سافر المتهم علاء عمر سبلان إلى قطر، حيث التقى بالمتهم إبراهيم هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، الذي رافقه إلى «شيراتون» الدوحة، حيث التقيا هناك بضابط مخابرات قطري وحمد بن جاسم، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى قطر، ونشرها عبر قناة الجزيرة مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأشار الشاهد إلى أن المتهم علاء سبلان حصل من حمد بن جاسم على مبلغ 50 ألف دولار من أصل المبلغ المتفق عليه، وحوّل مبلغ 10 آلاف دولار للمتهم أحمد عفيفي وخالد حمدي عبر شركة «ويسترن يونيون» وتسلّمه الأخير. كما كافأ حمد بن جاسم المتهم علاء سبلان، الذي عيّنه معداً لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر.
ونقل محمد كيلاني أصول المستندات المخزنة إلكترونياً من القاهرة إلى قطر، عبر رحلاته الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران، التي تسلمها منه ضابط المخابرات وحمد بن جاسم.
من جانب آخر، قال مصدر قانوني إن النيابة العامة تسلمت ملف قضية التخابر مع قطر مرة أخرى، وذلك لفتح تحقيقات موسعة فيما تطرقت إليه محكمة النقض، من ارتكاب حمد بن جاسم أفعالاً تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة بشأن التخابر لدولة أجنبية، للتأثير في مركز البلاد الحربي والاقتصادي السياسي والاجتماعي، وتقديم رشوة للإضرار بالبلاد.
تأييد المؤبد
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة حكم المؤبد الصادر ضد مرسي، في القضية الشهيرة بـ«التخابر مع قطر»، فيما ألغت عقوبة السجن 15 عاماً التي كان قد حصل عليها الرئيس المصري المعزول في اتهام آخر بالقضية ذاتها في وقت سابق.
وقضت محكمة النقض في حكمها الصادر بقبول عرض النيابة العامة شكلاً، وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم (أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت). كما قضت بإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على مرسي والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في شهر يونيو الماضي، بالسجن 40 عاماً في تهمتين منفصلتين بقضية التخابر مع قطر (المؤبد 25 عاماً في تولي قيادة جماعة إرهابية، والسجن 15 عاماً في تسريب الوثائق)، وأقر حكم محكمة النقض بإلغاء عقوبة الـ15 عاماً، والاكتفاء بحكم المؤبد الصادر ضده.
كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً الصادرة ضد علي أمين الصيرفي، عن الجريمتين المسندتين إليه، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد في القضية نفسها، مع إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً المقضي بها على المحكوم عليه أحمد عفيفي والاكتفاء بعقوبة الإعدام، وكذا إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم خالد حمدي رضوان والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاماً وتغريمه 10 آلاف دولار.
وقضت محكمة النقض بإلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم محمد كيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه. وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرف فيما نُسب إلى محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد.
وقائع القضية
يشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى عام 2012 عندما طلب مرسي معلومات دقيقة عن القوات المسلحة المصرية، وعقب أن تم تسليمها إليه احتفظ بها لديه في قصر الاتحادية، حتى عندما ظهرت بوادر الحراك السياسي الشعبي المصري قبل 30 يونيو 2013 أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك – بموافقة مرسي- قراراً بنقل جميع المستندات الموجودة في قصر الاتحادية إلى أماكن حفظها في قصري عابدين والقبة، غير أن مرسي احتفظ بالتقارير العسكرية وأعطاها لسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، الذي احتفظ بها في منزله بالتجمع الأول، وعقب نجاح ثورة يونيو في إسقاط حكم الإخوان، سلمتها ابنة الصيرفي إلى أخرى (المتهمة أسماء الخطيب) تعرفت إليها في اعتصام رابعة، التي نقلت تلك المستندات إلى صحافي أردني يعمل مع قناة الجزيرة، ليسهل مهمة بيعها للقناة القطرية.
وتقابل ضابط مخابراتي قطري ورئيس قناة الجزيرة في صفقة شراء تلك المستندات من المتهمين نظير مبلغ مالي قيمته مليون دولار. وتكشف تلك القضية عن الدور الذي قامت به قطر في سياق تدخلها في الشأن الداخلي المصري، والسعي نحو الحصول على أي معلومات سرية تخص الأمن القومي.
خلية داعشية
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 7 متهمين بقضية «خلية داعش ليبيا»، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وارتكاب جريمة ذبح 21 مصرياً قبطياً من العاملين في ليبيا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عدة، منها إنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين المصريين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، والقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.