((الواقع الجديد)) الأحد 20 أغسطس 2017
محمد بوعيران
اذا كانت جرعة المشتقات النفطية ضرورة لابد منها؛ على السلطة المحلية في المحافظة تحمل مسؤوليتها كاملة.. وإلزام التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية و الإستهلاكية و المواصلات. وإلا على السلطة الرجوع عن قرارها
فالمواطن لن يتحمل اي جرعة جديدة في الأسعار نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها. ناهيكم عن تأخر رواتب الموظفين التي في مجملها لاتغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية.