((الواقع الجديد)) الاربعاء 9 اغسطس 2017 / بروم ميفع – طارق ياسين
وجه مدير عام الشركة اليمنية للغاز – منشآت تعبئة الغاز بحضرموت الأخ/ نضال سالم بن هامل إلى نائبة في منشأة بروم لتعبئة الغاز بتشكيل لجنة للنظر في موضوع تعبئة الأسطوانات بعدما نشر من دعايات بخصوص قله ونقص في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في المنشأة وبدوره طافت اللجنة صباح يوم الأثنين 7.أغسطس 2017م على كل الميازين في المحطة للاطلاع على سير عملية التعبئة للأسطوانات والتأكد فيما إن كان هناك خلل في التعبئة مثل ما روج به للنيل من القائمون على المنشأة الحكومية التي لا فائدة لها من النقص في كمية الغاز في أسطوانات الغاز المنزلي.
وأوضح رئيس القسم الفني المهندس/ لطفي باهديلة بأن عملية الفحص ومراقبة عمل الميازين والصيانة في حال حدوث خلل في الميازين تتم بصورة يومية بشكل دائم وإن الميازين إلكترونية مصممة على التعبئة على كمية معينة هي 26 كيلو جرام للأسطوانة وقد تزيد على ذلك.
كما أوضح مسئول العهدة الأخ/ حسن مسلم بأنه يتم وزن الأسطوانات بعد تعبئتها في ميزان مستقل عن ميازين المحطة بصورة عشوائية وفي حالة التشكيك في كمية الغاز في أي أسطوانة وقد وجد ان بعض الأسطوانات تحمل كمية أكثر مما هو مطلوب يتم تنقيصها إلى المستوى المطلوب لأجل إجراءات السلامة مشيراً إلى انه لا يتم تموين الأسطوانات الناقصة من المحطة إلا بعد معالجة الخلل في الأسطوانة أو تفريغها إن كانت لا تصلح منوهاً إلى أن هناك مساعٍ للشركة باستقطاب كمية ضخمة من الأسطوانات الجديدة لاستبدالها بالأسطوانات التالفة.
ختاماً أعطى رئيس اللجنة الأخ/ محمد اليهري تقريراً نهائياً حول سير عملية التعبئة وعمل الميازين بانها تتم بصورة طبيعية وبالألية المتبعة نافياً بذلك كل ما نشر من إشاعات هدفها النيل من القائمون على المحطة موضحاً أن المحطة هي للشعب و لا فائدة لهم إطلاقاً من نقصان في كمية الغاز المنزلي في الأسطوانات مشيراً إلى أن دور المحطة يتمثل في عملية تموين وكلاء الغاز بالغاز المنزلي وأنه في حاله نقصان في الأسطوانة فإن ذلك يتحمله الوكيل.
كانت اللجنة مكونة من نائب المدير الأخ/ محمد اليهري، و رئيس القسم الفني في المحطة المهندس/ لطفي باهديلة، ورئيس القسم التجاري في المحطة الأخ/ حسن الشماسي ، ومسئول العهدة بالمحطة الاخ/ حسن مسلم ، إضافة إلى الأخ/ عبدالله باجبار الضابط الإداري بالمحطة.
كما تنبه إدارة الشركة جميع وكلاء الغاز بحضرموت إلى سرعة إبراز السجل التجاري للإدارة وتمهل مهلة شهر أغسطس لذلك وفي حال عدم إحضاره سيتم إيقاف التموين على الوكيل في المنشأة ، وأن إدارة الشركة مستعدة للتعاون مع من لم يستخرج السجل التجاري بإعطائه رسالة لمكتب التجارة والصناعة تثبت أنه وكيل تابع للمنشأة لأجل تسهيل الإجراءات لذلك.