الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) السبت 22 يوليو 2017 / القاهرة
أكد خبراء قانون دولي أن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ثبت ضلوع قطر في تزويد تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن بمعلومات مكنتهم من استهداف قوات الإمارات في اليمن، وهذا ما صرح به السفير عمر غباش سفير الدولة في موسكو، والذي أكد أنه يملك دلائل بالصوت والصورة على هذه الجريمة، أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقاً للقانون الدولي، ووفقاً للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي، والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المعتدية، وأشاروا إلى أنه يمكن محاكمة قطر في هذا الاتهام بتهمة مجرمي حرب، لأنها جريمة ضد الإنسانية.
وقد أوضح الدكتور مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي، أنه طبقاً لنص القانون الدولي فإن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة إثبات الاعتداء عليها، وعلى جنودها في اليمن من قبل دولة قطر سواء بالتحريض أو القتل ، فإن في مثل هذه الحالات من حق الدولة إذا وقع عليها اعتداء أو توقعت أن تقوم دولة أخرى بالعدوان عليها من حقها أن تأخذ إجراء تستعمل فيه القوة لمنع هذا العدوان المتوقع.
وأضاف الدكتور مصطفى سالم، أن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي أو باقي المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان الدولي لمحاكمة هؤلاء المحرضين أو القتلة بتهمة مجرمي حرب، لأن هذه جريمة ضد الإنسانية، أو تمارس بمفردها أو بمساعدة دول أخرى القوة ضد الدولة المعتدية كما فعلت أميركا من قبل مع الرئيس الليبي معمر القذافي، أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، وفقاً لنصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تمنع دولة من الاعتداء أو التدخل في شؤون أي دولة أخرى.وأشار الدكتور مصطفى سالم إلى أن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة إثبات أن قطر زودت تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن بمعلومات مكنتهم من استهداف قوات الإمارات في اليمن أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقاً للقانون الدولي ووفقاً للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقين باختصاصات مجلس الأمن الدولي، والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المعتدية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعال أستاذ القانون الدولي اتهام قطر بأنها تمول الإرهاب مسألة معترف بها من قبل الدول الخليجية، مشيراً إلى أن مصر كشفت معلومات تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب في كل مكان، وأضاف: الجديد في هذا الموضوع أن السفير عمر غباش سفير الدولة في موسكو كشف أن قطر تمول بشكل أو بآخر القاعدة في اليمن، وكان لها دور كبير في إمداد تنظيم القاعدة هناك والحوثيين بمعلومات حول الجنود الإماراتيين هناك الذين يحاربون دفاعاً عن الشرعية وعودة الأمن والاستقرار في اليمن، وهذا لأن قطر تميل كثيراً إلى إيران، فكانت تسعى إلى انتصار الحوثيين والإضرار بالوجود الإماراتي في اليمن من خلال استهداف الجنود الإماراتيين هناك.وشدد عبدالعال على أهمية وقف قطر من هذا العبث، لأن قطر تسعى إلى التصعيد في هذه الأزمة وصولا إلى المواجهات العسكرية بين الجانبين، وهي التي نخشاها حفاظاً على الأمن القومي العربي. وأشار عبدالعال إلى أنه بعد هذه الإثباتات التي قدمها سفير الإمارات في موسكو يجب أن يكون هناك عقاب دولي على قطر نتيجة لتحريضها على قتل واستهداف القوات الإماراتية في اليمن، ولكن الموقف الدولي غير واضح في هذا الشأن، ويؤكد ذلك وجود 3 قواعد عسكرية على أرض قطر الآن منها القاعدة الأميركية في العديد والقاعدة التركية وأخيراً القاعدة الإيرانية.
وحول العقوبات التي ممكن أن تواجهها قطر دولياً على حسب القانون الدولي بعد إثبات هذه التهمة أكد الدكتور عبدالعال أنه من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على قطر أو اتخاذ إجراء قانوني ضدها.