الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 2 يونيو 2017 / صنعاء – عبدالرحمن الجماعي
عادت أزمة التعيينات بالضهور إلى السطح مجددا بين طرفي تحالف صنعاء بعد أن شهدت الاسبوع الماضي تصعيدا خطيراً أشعل شرارته رئيس وزراء حكومة صنعاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور شخصياً ، والذي يفترض أن يكون أول من يلتزم بقرارات المجلس السياسي الأعلى ومن يعمل على إلزام أعضاء مجلس الوزراء بعدم خرقها أو مخالفتها .
وجاء التصعيد الجديد متحديا ومتجاوزا لتوجيهات رئيس وأعضاء المجلس السياسي واتفاقات طرفي التحالف من خلال قيام الدكتور حبتور ووزير التعليم العالي في حكومته بإصدار 3 قرارات خطيرة في الجامعات الحكومية الأول قضى بتكليف العميد الركن الدكتور مقبل أحمد العمري نائباً لرئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب ( وهو خريج كلية الشرطة عام 1987 وضابط في جهاز الأمن الوطني سابقا والأمن السياسي حاليا برتبة عميد ركن وحاصل على ماجستير في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة بصنعاء ودكتوراه بنظام المراسلة بتخصص الفقه وعلوم القرآن من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان ومنقطع عن عمله في جامعة الحديدة منذ سنوات ).
والقرار الثاني قضى بتكليف الدكتور محمود المغلس نائباً لرئيس جامعة ذمار للشئون الأكاديمية ( وهو قيادي مؤتمري و عميد سابق لإحدى الكليات وسبق إقالته مؤخراً بسبب مخالفات قانونية ولتورطه بالسعي لتعطيل العملية التعليمية والإدارية في الجامعة ).
فيما صدر القرار الثالث عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب وقضى بإعادة الدكتور أحمد الغماري رئيسا لجامعة حجة الذي سبق إقالته قبل اكثر من عام بسبب قضايا فساد ومخالفات مالية وأكاديمية وإدارية وتعيين بديلاً عنه .
وتمثل هذه القرارات خطوة تصعيدية غير مسبوقة من الرئيس المخلوع صالح والمؤتمر الشعبي العام عموما .. ومن حبتور وحازب على وجه الخصوص – الذين اشارا في قراراتهما أن الموقعين شاغرين في جامعة الحديدة وذمار رغم عدم صحة ذلك – بهدف جر المؤسسات التعليمية الأكاديمية إلى مربع المحاصصة والتقاسم والزج بها في أتون صراعات حزبية وسياسية ضيقة قد تؤثر على استقرار العملية التعليمية واستمرارها في الجامعات اليمنية .
إلى ذلك أكد قانونيون أكاديميون أن هذه القرارات تمثل مخالفة قانونية صريحة لعدم التزامها بإجراءات الترشيح والتعيين لشغل الوظائف الأكاديمية الإدارية في الجامعات الحكومية المحددة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية ؛ ونبهوا إلى أن تلك القرارات تمثل انتهاك صارخ للاستقلال الأكاديمي والإداري للجامعات اليمنية .
وحذرت المصادر من مغبة التساهل مع مثل هذه المخالفات الخطيرة التي تهدد استقرار أهم المؤسسات الرائدة التي قدمت نموذجا متميزاً من خلال استمرارها في تقديم خدماتها التعليمية وأداء رسالتها السامية في ظل استمرار الحرب والحصار … ناهيك عن عدم توفر الحد الأدنى من الامكانيات التشغيلية الضرورية لاستمرار نشاطها.
