الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 10 مارس 2017 / المكلا – حضرموت
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما بدأ المجتمع الحضرمي بالانقسام بشكل واضح بين القائمين على مؤتمر حضرموت الجامع وآخرين داعين لتصحيح مساره، تداعت مجموعة من أبناء حضرموت بشكل طوعي بهدف تقريب وجهات النظر بين الحضارمة استشعاراً منها بالأهمية القصوى لضمان شروط انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الحرجة بعيداً عن الانقسام والتشرذم والإقصاء والتهميش. وبعد لقاءات عدة _منفردة ومجتمعة_ مع الفرقاء تم التوصل إلى ضرورة الجلوس على طاولة واحدة لمناقشة القضايا الخلافية الماثلة أمام المؤتمر.
وقبل تحديد مكان الاجتماع وزمانه اشترطت مجموعة مؤتمر حضرموت الجامع ضرورة حضور ممثلين عن مرجعية حلف الوادي والصحراء إلى جانب لجنة تصحيح المسار،وبناء عليه تمت دعوتهم، وبالفعل تم الاتفاق على عقد الاجتماع في منطقة وسطى بين الوادي والساحل لتسهيل سبل الوصول إليها وقد وافق الجميع على أن يكون الاجتماع في ريدة الجوهيين .
اجتماع ريدة الجوهيين: الثلاثاء الموافق24 يناير 2017 الساعة العاشرة صباحا:
بعد توجيه الدعوة للوفود المشاركة تم إبلاغهم بأن الشخصيات التي تمثل مكوناتها قاطعة مانعة وقبل الشروع في الاجتماع تم إقرار آلية ضبط وتنظيم جلسات الحوار والتوقيع عليها من قبل المجتمعين وتنص على:
1. إقرار من لجنة التوفيق التطوعية الحضرمية بأنها تقف على مسافة متساوية من جميع الوفود المشاركة، وإنها لا تمثل أي جهة، أو حزب، أو كيان محدد، ولا تسعى لأي مصلحة خاصة وإنما تسعى لمصلحة حضرموت، كل حضرموت بوحدة نسيجها الاجتماعي لضمان نجاح مؤتمر حضرموت الجامع ونشهد الله على ذلك.
2. تُغلب مصلحة حضرموت وأهلها على كل المصالح الأخرى بغية رسم إستراتيجيتها المستقبلية التي تخدم النماء والتقدم وتفويت الفرصة على كل من يتربص بها للأضرار بنسيجها الاجتماعي.
3. يقبل جميع المشاركين مبدأ الحوار على قاعدة الندية وعدم التمترس خلف قناعات مسبقة.
4. تشكيل لجنة مرجعية للنظر في أي خلافات تبرز بعد إدارة حوار معمق بشأنها تتكون من( 2 من لجنة التوفيق + 1 من كل وفد)ويكون رأيها ملزم لحل القضايا العالقة بسبة (النصف+1).
5. عدم مشروعية الانسحاب من من جلسات الحوار من أي طرف كوسيلة لإفشال المسعى العام كون ذلك سيخلق تداعيات ويعيدنا إلى نقطة الصفر ومن تسبب في ذلك يتحمل المسؤولية كاملة.
6. يسجل محضر تفصيلي وبيان ختامي يوضح ماتوصل إليه المجتمعون للرأي العام.
7. توقيع كل الأطراف على هذه الضوابط.
وفي بداية اللقاء الذي حضره مندوبين عن رجال الأعمال الحضارمة في السعودية أكدت لجنة التوفيق مرة أخرى أن كل طرف هو قاطع مانع عن المكون الذي يمثله وقد وافق المجتمعون على ذلك.
استمعت اللجنة لوجهات النظر جميعا وخلصت إلى الآتي:
1. أن سقف مطالب وفد مرجعية الحلف بالوادي والصحراء عالٍ جدا ، وهو_ كما يرون_ إعادة هيكلة حلف حضرموت لأنه مهلهلٌ ولا يمكنه تبني هذا الجهد العظيم، أيضا يطرحون إلغاء كل ما اعتمل في لجان المؤتمر كونه لم يعتمد الحد الأدنى من المهنية وأن معايير اختيار الأعضاء كانت عشوائية لم يراع فيها الأسس المعروفة في التحضير للمؤتمرات ولهذا فإن جهدهم بني على باطل” وما بني على باطل فهو باطل”. وعليه لابد من اختيار معايير جديدة لترشيح وتشكيل اللجان من جديد ، وافقهم في ذلك جماعة تصحيح المسار مع اشتراطهم توسيع اللجنة الرئيسة ولجنة المعايير بأعضاء جدد من الداخل والمهجر.
2. يرى القائمون على مؤتمر حضرموت الجامع أن اللجنة التحضيرية قد انتهت مهامها باستلام الرؤى وتلخيصها كما أن لجنة المعايير على وشك إعلان مهمتها ولا داعي لإضافة أي أسماء للجان طالما أن عملها منته، ومن لديه رؤى أو معايير عليه تسليمها للمؤتمر لأن أي إضافة لقوام اللجان سيعرقل عملها ومن ثَمَ ستعرقل عمل المؤتمر والمضي به إلى غاياته.
بعد الاستماع لوجهات النظر توصلت لجنة التوفيق إلى:
إقناع مرجعية الحلف بالوادي والصحراء ووفد تصحيح المسار بالنزول من السقوف المرتفعة في مطالبهم والقبول بتوسيع اللجنة الرئيسة فقط حيث يترك للجنة بعد التوسعة مسألة إقرار المعايير ومراجعة ما أنجزته من عمل كونه جهداً مشكوراً يستفاد منه ويبنى عليه، والمضي قدما باتجاه عقد المؤتمر. بعد إقناعهم من قبل اللجنة تمت الموافقة على هذا الحل الذي سيضمن استمرارية العمل والوصول إلى غايات المؤتمر.
بعدها اجتمعت لجنة التوفيق لبلورة الحل بما يضمن الحفاظ على القواسم المشتركة وعدم نسف الجهود الكبيرة المنجزة والمقدرة من قبل اللجان الفرعية، ووصلت للحل الآتي:
1. تبقى رئاسة اللجنة التحضيرية للمقدم عمرو بن حبريش.
2. إضافة نائبين أحدهما من الوادي والصحراء والآخر من الساحل.
3. إضافة عددٍ مساوٍ لعدد اللجنة الرئيسة لتوسيعها وضمان إشراك الآخرين على أن تكون الإضافة نوعية وفق معايير سليمة لتكون إضافة متميزة دافعة بالمؤتمر إلى الأمام وليست معرقلة له.
أبدى المجتمعون تقبلا لهذا الحل المعقول الذي يجمع الأطراف جميعا في نقطة التقاء تضمن المشاركة للأطراف كافة والاستمرار في سير أعمال المؤتمر باللحمة الحضرمية في حدها المقبول، كانت نقطة الاختلاف الوحيدة تتمحور حول صياغة بعض المفردات التي كانت مجالا للتداول باتجاه الصيغة التي يتم الإجماع عليها. إلا أن الأخوة في وفد المؤتمر _ وبشكل مفاجئ_ طلبوا إعطاءهم فرصة التشاور مع أعضاء اللجنة الرئيسة. هنا رأت لجنة التوفيق الاحتكام للضوابط التي تم إقرارها وتوقيعها قبيل الشروع في الجلسة، وبشكل خاص البند الرابع الذي يقضي بتشكيل لجنة مصغرة من المجتمعين للبت في الأمر ويكون قرارها ملزما، ولكن لم يوافق جماعة المؤتمر بحجة طلبهم التشاور مع أعضاء اللجنة الرئيسة. وبعد التداول، وبموافقة الطرفين الآخرين تم رفع الاجتماع على أن تعقد الجلسة الثانية منه في المكلا خلال أيام قليلة بشرط أن يكون من يمثل مكونه قاطعاً مانعاً في اتخاذ القرار.
الجلسة الثانية، المكلا في يوم السبت الموافق 28 يناير 2017م الساعة 11 صباحا:
عندما رأت لجنة التوفيق أن هناك تنصلاً من قبل بعض المجتمعين على ما تم التوقيع عليه، أحضرت مصورا لتوثيق الجلسة بالصوت والصورة والعودة إليها للتحقق من الاتفاقات فيما لو تم التنصل مستقبلا. طُرح الأمر على الأطراف الثلاثة، وافق وفد تصحيح المسار ووفد مرجعية الوادي والصحراء ورفض وفد المؤتمر رفضا قاطعا وهدد بالانسحاب من الجلسة، لهذا وحرصا منا على إنجاح عملنا اكتفينا بكتابة محضر مثل الجلسة السابقة.
بدأت الجلسة، أُعطيت فرصة لوفد المؤتمر لعرض خلاصة ماتوصلوا إليه بعد تشاورهم مع أعضاء اللجنة الرئيسة الذين احضروا ورقة مكتوبة قُرئت على الحاضرين تعبر عن رأي اللجنة التحضيرية الرئيسة للمؤتمر:
((ترى اللجنة التحضيرية الرئيسية في مؤتمر حضرموت الجامع في مطلب الأخوة الذين أسموا أنفسهم لجنة تصحيح المسار وبعض أعضاء قيادة حلف حضرموت الوادي والصحراء في مطالبهم بتوسيع اللجنة الرئيسية قضية أثارت موجة من الردود الغاضبة من بعض المكونات المجتمعية في الداخل والخارج من منطلق أن الإقرار للتوسع في اللجنة الرئيسية واعتماد المحاصصة في الوقت الحالي والمؤتمر في لحظة تهيئة للمرحلة القادمة لاختيار أسس ومعايير المشاركين في مؤتمر حضرموت الجامع قضية تفتح الباب على مصراعيه أمام المطالبات الأخرى مما يضع اللجنة التحضيرية أمام موقف حرج ومسؤولية مواصلة العمل لانعقاد المؤتمر وإنجاحه وترى أن المهمة الرئيسية الآن هي الحرص على مشاركة كل ألوان الطيف الحضرمي ممن تنطبق عليهم المعايير وترى إضافة أي معايير مقترحة إلى المعايير التي أعدتها اللجنة المنبثقة من اللجنة الرئيسية ومناقشتها بمشاركة الجميع حتى إقرارها كون أن المرحلة القادمة مطلوب أن تكون واسعة ومستوعبة لكافة شخصيات المجتمع الحضرمي التي ستقدم لها الرؤى المقترحة وإقرار التوصيات والقرارات التي تحقق الهدف المنشود للمجتمع الحضرمي)).
بعد الاستماع لهذا الرد، حاولت اللجنة مع الحاضرين تعديل الصياغات والعودة عن هذه الحدية وغلق باب التحاور إلا أن وفد مؤتمر حضرموت الجامع رفض رفضا قاطعا موضوع توسيع اللجنة الرئيسة.
وهنا انسد الأفق أمامنا إلا أننا لم نيأس أمام هذا الرد الصادم، اجتمعنا مع أعضاء وفد المؤتمر على انفراد في محاولة أخيرة لإنقاذ الجهود المبذولة والوصول إلى حل حتى وإن ضغطنا على الوفدين الآخرين فيما يختص بالعدد وبعض الجزئيات الأخرى، إلا أن الأخوة لم يتزحزحوا قيد أنملة عما تم قراءته علنياً.
لم نغلق الباب وأشعرناهم بأننا ماضون في مسعانا بكل السبل وعليهم أن يراجعوا حساباتهم حتى نضمن النجاح في حده الأدنى، وارتأينا في لجنة التوفيق رفع الأمر إلى الأخ المحافظ والأخ قائد المنطقة العسكرية الثانية بوصفهم أعلى سلطة (مدنية وعسكرية) وكونهم مشرفين على المؤتمر.
تم الاجتماع مع المحافظ وقائد المنطقة (كل على حده) وعرض عليهما كل ما أُنجز من قبل اللجنة وضرورة تدخلهما وممارسة سلطتهما بما يضمن نجاح المؤتمر الذي ينشده جميع الحضارمة، ووعدونا بالتدخل وجمع الأطراف، وإلى الآن لم تظهر أي إشارات بهذا الخصوص.
وعليه ولما تقتضيه المصلحة فأن لجنة التوفيق ستظل في مسعاها _ بالرغم من انسداد الأفق _ حتى يصل الحضارمة إلى كلمة سواء آملين من الجميع التعاون لتحقيق وحدة النسيج الحضرمي، ونختم بتوجيه الدعوة لكل الخيرين من الحضارمة لبذل جهدهم في هذا المسعى النبيل.
لجنة التوفيق التطوعية
المكلا.. الأربعاء 8 مارس 2017م