الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاثنين 16يناير 2017 / القاهرة – رويترز
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم الاثنين حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة وهو الحكم الذي قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين – في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة – برفض طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الأدنى في يونيو حزيران ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
وقال القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه إنه “قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة.”
وأضاف أن “الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا الأمر.”
وكانت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة أوصت في تقرير قدمته إلى المحكمة في ديسمبر كانون الأول برفض طعن الحكومة.
وعقب النطق بالحكم هلل المحامون والحاضرون في الجلسة بهتافات من بينها “الله أكبر” و”مصرية مصرية” في إشارة إلى الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر. كما رددوا النشيد الوطني.
وحمل الحاضرون المحامين والناشطين خالد علي ومالك عدلي على الأعناق وخرجوا بهما إلى خارج المحكمة الواقعة في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة حيث كان يتجمع نحو 500 شخص على جانبي الطريق وأطلقوا هتافات من بينها “عيش (خبز).. حرية.. الجزر دي مصرية.”
وكان المحتجون يحملون أعلام مصر ولافتات تشير إلى مصرية الجزيرتين.
وقال عدلي وهو أحد المحامين الذين يختصمون الحكومة في القضية لرويترز وهو يغادر المحكمة إن الحكم “انتصار لمصر”.
وقال خالد علي أيضا وهو أحد خصوم الحكومة وأبرز المحامين في القضية لرويترز عبر الهاتف: “بالتأكيد حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا وحاسم لهذا النزاع بأن هذه الأرض أرض مصرية. وبالتالي لا يجوز لا لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ولا الاستفتاء الشعبي أن يتنازل عن هذه الأرض. هي أرض مصرية لا يمكن التنازل عنها وفقا لنصوص الدستور المصري.”
وأقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وطوق الأمن المتجمعين خارج المحكمة وتعطلت حركة المرور لبعض الوقت لكن عاد الهدوء بعد بدء المتظاهرين في الانصراف.
ويتعارض حكم يوم الاثنين مع حكم آخر أصدرته دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نهاية ديسمبر كانون الأول ويقضي بسلامة توقيع الاتفاقية. ويقول المحامون الذي يختصمون الحكومة في القضية وخبراء قانونيون إن هذه المحكمة غير مختصة.
ويقول محامو الحكومة إن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا تقع تحت سلطة القضاء ودفعوا بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية.
لكن قال القاضي الشاذلي في جلسة يوم الاثنين إن المحكمة خلصت إلى أن نظر الدعوى “عمل يدرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية. ومن ثم رفضت الدفع بعدم اختصاصها.”
وقال المحامي خالد علي إن “هذه هي المحكمة المختصة الوحيدة وأعلى محكمة مختصة بالقرارات الإدارية والقرار نهائي لا رجعة فيه.”
وأضاف أن “اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لن يلغي حكم القضاء الإداري واللجوء لمجلس النواب باطل.”
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة على قرار المحكمة يوم الاثنين.
وأقرت الحكومة الاتفاقية يوم 29 ديسمبر كانون الأول وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وذكر القاضي يوم الاثنين أن المحكمة ردت في حكمها الصادر في 59 صفحة “على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين.”
وقال إن “جيش مصر لم يكن أبدا قديما أو حديثا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية.”
وتقول الحكومة المصرية إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل نيسان.
وقال مراقبون إن الدعوات القضائية والاحتجاجات التي أثيرت في مصر بعد توقيع الاتفاقية أثارت توترا بين مصر والسعودية.
وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية كانت متوقعة في إطار اتفاقية مساعدات بقيمة 23 مليار دولار.
وجاء ذلك بعد تصويت مصر لصالح مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الأول استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب وهو ما عارضته السعودية بشدة.
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري أشاد الشهر الماضي “بالعلاقات المميزة” مع السعودية ونفى تقارير عن وجود خلاف بين البلدين.