الإمارات من أفضل الدول بجودة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة

((الواقع الجديد)) 5 يناير 2017 / دبي – وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق مؤشرات الأجندة الوطنية وتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، تواصل حكومة الإمارات اليوم إعلان أهم نتائج مؤشرات الصحة التي تعكس إنجازات الدولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، الرامية إلى اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي.

وتهدف الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري وأمراض القلب والسرطان وخفض نسب انتشار التدخين ومستويات السمنة لدى الأطفال، نحو رفع متوسط العمر الصحي المتوقع ووضع الدولة ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشر جودة الرعاية الصحية.

وأظهر مؤشر جودة الرعاية الصحية تقدم دولة الإمارات من المرتبة 34 في العام 2015 إلى المرتبة 28 في العام 2016 .. ويصدر المؤشر بشكل سنوي عن معهد ليجاتوم ضمن “تقرير مؤشر ليجاتوم للازدهار” ويشمل 149 دولة، ويقيس مرتبة الدولة في مستوى جودة الرعاية الصحية من /3/ محاور وهي نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية، والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.

وأشارت النتائج إلى أنه لدى سؤال القاطنين في الدولة عن مستويات تعرضهم للمشاكل الصحية، وعما إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية تمنعهم من ممارسة الأعمال التي يقوم بها أي شخص في نفس فئتهم العمرية، أجابت غالبية العينة بالنفي، وحققت الدولة إثر هذه النتيجة المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر الفرعي.

وحققت الامارات المرتبة التاسعة عالمياً في المؤشر الفرعي “مستوى الرضا عن الرعاية الصحية”، الأمر الذي يضعها في مصاف أفضل 10 دول عالمياً في تقييم الشعب لجودة الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذا المؤشر في كونه يعكس وجود مجتمع يتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة تسهم في تطور وازدهار الدولة ككل ، وذلك عبر توفر كافة مقومات الرفاه الصحي من بنية تحتية صحية متينة وبرامج وقائية فعالة.

أما على صعيد نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد وهو مؤشر خاص بدولة الإمارات يقيس نسبة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تلبي معايير الاعتماد الوطنية والعالمية، فأشار إلى ارتفاع نسبة المنشآت الصحية المعتمدة في الدولة من 46.8% في عام 2014 إلى 55% في عام 2015.

وتبرز أهمية المؤشر في كونه الركيزة الأساسية لتوفر بنية تحتية صحية بمعايير عالمية تمتاز بمرافق ومعدات صحية متطورة، وكادر طبي مؤهل.

وعلى صعيد نسبة السكان المصابين بداء السكري، كشفت نتائج مؤشر يصدر سنوياً عن “تقرير الاتحاد العالمي للسكري” ويشمل 220 دولة، ويقيس عدد المصابين بمرض السكري بالنسبة لعدد السكان ضمن الفئات العمرية من 20 الى 79 سنة أن نسبة المصابين بداء السكري في الدولة وصلت عام 2015 إلى 19.3%، حيث تعد ثاني أفضل دولة على مستوى دول الخليج العربي بعد سلطنة عمان بنتيجة 14.8%.

وتحرص الأجندة الوطنية ضمن أولوياتها الصحية على خفض نسب الإصابة بداء السكري، من خلال تعزيز نمط الحياة الصحي والتشجيع على التغذية الصحية، وممارسة الرياضة.

وفي مجال متوسط العمر الصحي المتوقع، وهو مؤشر يقيس عدد السنوات التي يتوقع للفرد أن يعيشها بحياة صحية ودون عجز ويصدر سنوياً عن منظمة الصحة العالمية ضمن “تقرير إحصائيات الصحة العالمية” ويشمل 194 دولة فقد ارتفعت نتيجة الدولة من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 في 2016، متصدرة بذلك كافة الدول العربية.

ويعد مؤشر متوسط العمر الصحي المتوقع أحد المؤشرات الرئيسة المعتمدة عالمياً لقياس مدى تطور النظام الصحي في الدول، ومحصلة جميع الجهود لتطوير القطاع الصحي سواء من حيث توفر البنية التحتية الصحية المتقدمة أو البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض السارية، أو تعزيز الوعي وأسلوب الحياة الصحي، والتي تؤدي بمجملها إلى زيادة عدد سنوات المعيشة بحياة صحية للفرد.

وتتضمن الأجندة الوطنية العديد من المؤشرات الأخرى لقطاع الصحة التي تساهم في تحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، بما فيها التركيز على خفض الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان، حيث حققت الدولة 297.6 كمعدل للوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين لكل 100 ألف من السكان و 99 كمعدل للوفيات الناتجة عن أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان وفق التقديرات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية.

وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى التوعية بأهمية الالتزام بأسلوب حياة صحي في السنوات المبكرة من العمر، وتستهدف خفض نسب السمنة لدى الأطفال كأحد مؤشراتها الوطنية، وقد حققت الدولة عام 2015 نسبة 11.68%.

كما ركزت الأجندة الوطنية على خفض مستوى انتشار التدخين بين الذكور الإناث، حيث بلغت نسب المدخنين 19% للذكور و2% للإناث حسب تقديرات تقارير منظمة الصحة العالمية، ويتم العمل حالياً على تحديث هذه النتائج وفق مسح لقياس مستويات التدخين في الدولة.

وتعد الموارد والبنية التحتية الصحية أحد أهم المجالات التي سلطت الأجندة الوطنية الضوء عليها وأحد أهم ممكنات تحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، اذ حققت الدولة معدل 2.53 أطباء لكل 1000 من السكان و 3.16 ممرض وممرضة لكل 1000 من السكان وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية للعام 2015.