الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الخميس 5 يناير 2017م/المكلا
بقلم : سعيد علي بقرف
برغم تداعيات عاصفة الحرب الدائرة و شح الموارد العامة تبقى حضرموت نموذج خاص يمكن لها ان تصبح بيئة استمثارية جاذبة باعتبارها نافذة و بوابة رئيسية للاستثمار المحلي والعربي والدولي.
ان موقع حضرموت ومقوماتها الاستيراتيجية يمكن لها ان تكون بمثابة القاسم المشترك لاستثمارات محلية و عربية في مختلف القطاعات وحلقة اساسية من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة للنشاطات الاقتصادية.
هل اصبح من الضروري ان نتقدم بخطوات مدروسة تحقق النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المقومات الاستيراتيجية و تطويعها لخدمة المجتمع ، بدأت في التفكير بموضوع المنطقة الحرة وكيف يمكن لحضرموت ان تستفيد منها لذلك دعونا نسلط الضوء على مفهوم المنطقة الحرة واهدافها والمكاسب المتوقع تحقيقها.
فالمناطق الحرة هي مناطق معفاة من الرسوم الجمرآية وقيود الاستيراد توفر بيئة تفضي إلى اجتذاب الاستثمارات وترويج الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وغير ذلك من الأنشطة بما في ذلك المرور العابر (تجارة الترانزيت) والتصنيع والشحن والتخزين والتوزيع.
كان ومازال من الأهداف الرئيسية التي تسعى اي دولة لتحقيقه من وراء إقامة المناطق
الحرة هي تحقيق ربح وعائد تجاري واقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني ويقاس مدى نجاح أو فشل المنطقة في ضوء نتائج تحقيق هذا الهدف .
ومع التطورات السريعة والمتلاحقة في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات والاستهلاك في العالم وفلسفة وظيفة الدول ونماذج التنمية ، تطورت ايضًا الأهداف التفصيلية للمناطق الحرة وبحسب خصوصية الدولة المضيفة للاستثمار ولعل من أهم هذه الأهداف هي ما يلي :-
11- جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها داخل البلاد في النشاطات الاستثمارية
المختلفة .
2- إدخال التكنولوجيا والمهارات الفنية والتقنيات الحديثة .
3- توظيف المدخرات المحلية واستثمارها في الصناعة والتجارة ومختلف النشاطات
الاقتصادية المقامة في المناطق الحرة .
4- تنشيط قطاع النقل والخدمات الأخرى .
5- توفير فرص عمل للقوى العاملة وزيادة مهاراتهم وتطويرها وتنميتها .
6- تطوير مناطق حرة جديدة من خلال إقامة مشاريع استثمارية فيها .
7- تشجيع إقامة صناعات تصديرية وتنشيط تجارة الترانزيت .
8- تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص وتفعيلة في إنشاء المناطق الحرة الخاصة والمشتركة التي تستعمل المواد الأولية المحلية في مدخلات الإنتاج .
9- رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة ودعم ميزان المدفوعات .
10- تعزيز الترابط الأمامي والخلفي للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية في المناطق الحرة مع ما يكملها في الإنتاج في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعددة في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني .
إن المقومات التي تمتلكها حضرموت تؤكد قدرتها علي استيعاب مثل تلك المناطق الحرة وانشاء ميناء متعدد الاغراض يساهم في تحقيق الاستدامه في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وبوابة قد تنطلق من خلالها لتأسيس مدن اقتصادية بمفهومها الاشمل بهدف الوصول الى حياة افضل لكافة المواطنين ، فهل لمثل هذا الحلم الاقتصادي ان يتحقق على ارض الواقع .
** ماجستير كلية الادارة جامعة ليفربول _ بريطانيا