الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
الواقع الجديد “الثلاثاء 7 مايو 2024م / متابعات
لجأت مليشيات الحوثي للمضاربة بالعملة المحلية، في مسعى لثني البنك المركزي في عدن بعد قراره بنقل البنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة.
وهوى سعر صرف الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليتجاوز 1700 ريال يمني للدولار الواحد، بعد مضاربات مشبوهة قام بها الحوثيون منعاً لتنفيذ قرار مركزي عدن، بحسب خبراء اقتصاديين.
واشترطت مليشيات الحوثي على البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية منح ودائع عملائها للحوثيين؛ حتى تسمح لهم المليشيات بنقل مقراتهم إلى عدن.
وكان مركزي عدن قد خاطب البنوك بتزويده ببرنامجها المتعلق بنقل مركز عملياتها إلى عدن خلال الفترة المتبقية من الستين يوما التي منحها للبنوك حتى تنقل مراكزها إلى عدن، وأي بنك يتخلف سيتخذ ضده عقوبات تدريجية وصولا إلى قطع أنظمة التعامل.
أغراض ابتزازية
الخبير اليمني الاقتصادي، ماجد الداعري، قال لـ”العين الإخبارية” إنه ليس هناك أي مستجد أو طارئ وطني يبرر انهيار الصرف غير تجدد جرائم المضاربات بالعملة لأغراض ابتزازية متعلقة بمحاولة إفشال تنفيذ قرار نقل المركز الرئيسي للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى عدن.
ودعا “الداعري” إلى عدم الترويج لأسعار الصرف الحالية؛ كونها أسعارا وهمية، وغير منطقية، ولا تخدم سوى هوامير الصرف ومافيات العملة، حسب وصفه.
وأضاف أن تجدد جرائم المضاربات بالعملة لأغراض ابتزازية متعلقة بمحاولة إفشال الحوثيين ونافذين تجمعهم مصالح مشتركة تنفيذ قرار نقل المركز الرئيسي للبنوك التجارية إلى عدن خلال ما تبقى من مدة الشهرين.
وأوضح الداعري أن المضاربة تأتي نتيجة توجيه الصرافين بعدن بشراء العملة الصعبة وتجريفها من السوق، بحيث يزداد عليها الطلب فيرتفع صرف العملة الأجنبية على حساب انهيار قيمة العملة المحلية وقوت الشعب، وارتفاع الأسعار واتساع رقعة المجاعة في أكثر بلدان العالم مجاعة.
وبالتالي فإن استخدام هذه التطورات لمحاولة تعطيل قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك اليمنية إلى عدن باعتبار أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي عاجزين عن التحكم باستقرار الصرف، بحسب الداعري.
اشتراطات حوثية
وجدد البنك المركزي اليمني تأكيده على إلزام البنوك التجارية بتنفيذ قراره بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة عدن، وسط محاولات مستميتة لإفشال ذلك من قبل جماعة الحوثي.
وأصدر البنك قراره في الثاني من مايو/أيار الجاري، عقب قيام مليشيات الحوثي بصك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وأمهل البنوك التجارية 60 يوماً لتنفيذ القرار، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة.
وكان رؤساء أكبر ثلاثة بنوك تجارية عاملة في صنعاء قد كشفوا عن اشتراطات وضعتها مليشيات الحوثي مقابل الموافقة على نقل مقراتها إلى عدن.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن مليشيات الحوثي أبلغت بنوك “التضامن، التجاري، والكريمي”، بأنها لا تمانع نقل البنوك مقراتهم الرئيسية من صنعاء إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع الخاصة بالعملاء في مناطق سيطرتها والبالغة قرابة تريليوني ريال يمني.
رؤساء هذه البنوك، أكدوا عدم قدرتهم على تنفيذ هذا الشرط الذي وضعته مليشيات الحوثي، وأنهم طالبوا الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتهم في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وتسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية عام 2015 وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي اليمني، بضياع أموال المودعين بالبنوك التجارية التي كان يتم استثمارها من خلال أذون الخزانة (الدين العام).
ووصلت قيمة استثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، مع الفوائد المتراكمة والمستحقة للمودعين خلال السنوات الماضية نحو 1.7 تريليون ريال.
وأثار اشتراط مليشيات الحوثي الإرهابية من البنوك التجارية تسليم هذه الودائع، الاستغراب بعد ان قامت عملياً بمصادرتها قبل نحو عام، ومن خلال إصدارها لقانون اسمته “قانون منع التعاملات الربوية”.
وبموجب هذا القانون، أقدم البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، على إصدار قرار غير معلن بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات أذون الخزانة وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
وهو ما يجعل من وضع المليشيات الحوثية لهذا الشرط محاولة ابتزاز واضحة في وجه البنوك التجارية لعرقلة قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها الى عدن، من خلال التلويح بمصادرة مقراتها وأصولها في مناطق سيطرتها بذريعة تسديد ودائع المودعين، وفقا للخبراء.