الواقع الجديد “الثلاثاء 16أبريل 2024م / خاص
اكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا زالت مستمرة ولم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، مشددًا سنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف.
وأضاف شكري، أنه “ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين; يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية”، مضيفا أنه “في هذه المرحلة لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين للتوصل إلى نقطة الاتفاق هذه”.
وأكد وزير الخارجية المصري، أن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن حتى أن يستمر على المدى القصير بسبب الوضع الحالي من المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة حله في أقرب وقت ممكن من أجل المدنيين في غزة ومن أجل الرهائن ومن أجل السلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، قال شكري “لقد تحدثت مع وزيري خارجية البلدين في مسعى لنقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام وعدم الانخراط في حلقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيكون لها تأثيرات سلبية على شعوب المنطقة.”
وبسؤاله عن العملية العسكرية التي من المحتمل أن تشنها إسرائيل في مدينة “رفح” جنوبي قطاع غزة، أكد أن “موقفنا واضح ويتوافق مع الموقف الذي يؤيده المجتمع الدولي والولايات المتحدة وشركاؤنا في أوروبا الغربية بشكل عام، هناك إجماع دولي عام بأن العملية العسكرية في رفح لا يجب أن تحدث بسبب التداعيات المحتملة على السكان المدنيين المتكدسين هناك، نحو 1.3 مليون مدني يحتمون في رفح في أوضاع شديدة الصعوبة.. وأعتقد أن هذا الموقف يجب أن يحترم من قبل الحكومة الإسرائيلية ويجب الالتزام به”.
وفيما يخص تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بأن “أي أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر.. ستجعل من المستحيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.”
وقال شكري: “أعتقد أن التصريحات هي مؤشر إلى خطورة الوضع وإلى ضرورة تجنب مثل هذه الظروف، فالشعب الفلسطيني له هوية قومية ووطن ذات حدود واضحة، ومنذ أوسلو هناك عملية لمحاولة حل هذه القضية من خلال المفاوضات ومن خلال توفير حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بشكل عام من قبل المجتمع الدولي.”
ودعا إلى ضرورة تجنب أي عملية عسكرية محتملة في رفح بالتوافق مع رأي الأغلبية الكاسحة من المجتمع الدولي – إذا لم يكن إجماع المجتمع الدولي – والاعتراف بأن مواصلة معاناة المدنيين “أمر غير مقبول”.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت على مدار 75 عاما الماضية تراعي في جميع الأحوال المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني وتعطيها الأولوية وستواصل فعل ذلك. وأكد شكري أن المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي هو في حل الدولتين، حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بأمان وسلام داخل حدود دولتهم وكذلك بالنسبة للإسرائيليين.
وشدد شكري على أنه من واجب إسرائيل بوصفها القوة المحتلة توفير الأمن للمدنيين الفلسطينيين وتجنيب النزوح، لأن النزوح يعد جريمة حرب، فالنزوح وأي نشاط يفضي إلى النزوح أو يشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك، معربا عن توقعه ألا تنخرط الولايات المتحدة في أنشطة تنتهك القانون الإنساني الدولي.