مسؤول يكشف أبرز مخاطر التغير المناخي على اليمن

الواقع الجديد “الثلاثاء 05 ديسمبر 2023م / خاص

تُحذّر العديد من البيانات الصادرة عن الهيئات الأممية، والدراسات المختلفة الصادرة عن مراكز البحوث والرصد، من مخاطر التغيرات المناخية، على بلد كاليمن المُثقل بالحروب والأزمات والظروف المعيشية الصعبة، وغالبية شعبه تحت خط الفقر، وكثيرون منهم يعانون سوء التغذية، وغيرها من صراعات الحياة.

وفي حوار خاص مع “إرم نيوز” كشف وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية عبدالسلام الجعبي، أبرز مخاطر وتحديات التغيرات المناخية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على البيئة اليمنية؛ ما سينعكس سلبًا على حياة اليمنيين، ويفاقم من معاناتهم.

واستهل الجعبي حديثه، قائلًا: “مخاطر التغيرات المناخية تُهدد العالم أجمع ولا تستثني أحدًا، واليمن والشعب فيه جزء من هذا العالم، رغم أنه ليس طرفًا مسببًا لهذه التغيرات المناخية، أو حتى شريكًا بأي نسبة”.

وتابع الجعبي: “ولكن يعد من أكثر دول العالم هشاشة وعرضة لمخاطر التغيرات المناخية والتأثر بها، إذ تعرَّض اليمن للعديد من الأعاصير وآخرها إعصار (ميج)، الذي ضرب المناطق الساحلية في العديد من المحافظات الشرقية، وتسبب في إزهاق الأرواح، والخسائر المادية، وانهيار البنى التحتية في هذه المحافظات”.

*ندرة المياه الصالحة للشرب*

وحول تأثير التغيرات المناخية على إحداث حالة من الجفاف، والتسبب بندرة للمياه الصالحة للشرب والري أو المياه الجوفية، وصفها الجعبي بأنها ستكون كارثية، إذ أوضح: “وبالنسبة لتأثير التغيرات المناخية على الوضع المائي فإنه كارثي وينذر بالخطر، وخصوصًا أن اليمن من الدول التي تعاني من شح المياه أصلاً، وتفاقمت هذه المشكلة لتتجاوز الخطوط الحمراء، حيث هبط منسوب المياه في أحواض المياه بكل المحافظات؛ ما اضطر الجهات المسؤولة عن المياه، إلى تعميق هذه الآبار بمستويات كبيرة للوصول للمياه التي هبط منسوبها في هذه الأحواض”.

وأشار إلى أن: “أحواض المياه، أصبحت تعاني من الاستنزاف والجفاف في البعض منها نتيجة للسحب الكبير للمياه فيها، وعدم تعويضها بسبب ضعف نسبة هطول الأمطار الناتجة عن التغيرات المناخية، والتي هي المصدر الوحيد لتعويض الفاقد في أحواض المياه وهو ما سيتسبب في المستقبل القريب لتملح (ملوحة) أحواض المياه في المحافظات الساحلية بسبب قربها من السواحل، وتغلغل مياه البحر المالحة لهذه الأحواض الذي سينهيها وتصبح المدن الساحلية بحاجة لمصادر مياه للشرب جديده، وبالتالي ستتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطن”.

وذكر: “وعلى النقيض، فإن التغيرات المناخية متطرفة، إما تسبب جفافاً وإما هطول أمطار غزيرة بوقت زمني قصير، ما تسبب الكوارث والسيول، دون أن يستفاد منها لتغذية المياه الجوفية، فالسيول تذهب للبحر مباشرة، وتجرف معها كل ما تصادفه أمامها”.

*الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة*

ونوه المسؤول اليمني، إلى أن “الطاقة الكهربائية، التي يتم تشغيلها في اليمن، معتمده اعتمادًا كليًّا على الوقود الأحفوري، التي يسهم استخدامه لانبعاث الغازات الدفيئة بأنواعها، والتي تسبب الكثير من الأمراض والأدخنة والتلوث والضوضاء، وتسهم جزئيًّا في الاحتباس الحراري على المدى الطويل”.

وواصل عبدالسلام الجعبي، في سياق حديثه لـ”إرم نيوز”، سرد التهديدات المناخية على اليمن، إذ قال: “أيضًا، ومن أهم مخاطر التغيرات المناخية على اليمن، ارتفاع درجة الحرارة التي أصبحت أكثر وضوحًا خلال السنوات الأخيرة، والتي تسبب الكثير من المشاكل النفسية والأمراض، وتؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، وكذا تعطيل المدارس في المناطق الساحلية وخروج محطات الكهرباء عن الخدمة، وغيرها من المشكلات”.

ولفت الجعبي، إلى أنه: “وبحسب التقارير العالمية فإن مخاطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، ستؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر، والذي سيؤثر على المدن الساحلية والجزر، وسيتم طمرها بالكامل، ومن هذه المدن التي من المحتمل أن تُطمر “السهل التهامي بالحديدة، ومدينة خور مكسر وأجزاء من مدينة البريقة ومدينة الشعب بعدن، وغيرها من المناطق الساحلية”.

*الاحتباس الحراري وقطاع الصيد*

وعن الآثار الناجمة بسبب التغيرات المناخية، على قطاع الصيد البحري والكائنات البحرية، يقول الجعبي: “ونتيجة للتغيرات المناخية، سيتأثر قطاع الاصطياد والصيادين والأمن الغذائي، بسبب زيادة نسب تملح البحار، وكذا سيتسبب بزيادة نسبة حموضة مياه البحر، وارتفاع درجات حرارتها؛ ما سيؤدي ذلك إلى فقدان العديد من الكائنات البحرية وانقراضها، وهروب ما تبقى منها للأعماق الكبيرة، هربًا من حرارة المياه القريبة من الشواطئ، الذي سيدمر قطاع الاصطياد، ويمس حياة الصيادين ومصدر رزقهم مباشرة”.

وذكر الجعبي، أن “العديد من الكائنات البحرية قبالة الشواطئ اليمنية، شارفت على الانقراض، وأصبحت مهددة، مثل (حبّار البحر والسلاحف البحرية)، وهروب (أسماك التونة والحيتان للأعماق، ومنها العنبر وبعض أسماك القرش النمري، وغيرها)؛ ما سينجم عنه ارتفاع أسعار الأسماك لقلة توافرها، واضطرار الصيادين للذهاب إلى الأعماق بحثًا عنها، ما سيكلفهم معاناة وخسائر أكثر”.

وعن وقع التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والمزارعين، يشير الجعبي، إلى أن: “إحدى مشاكل التغيرات المناخية، تغير المواسم لدى المزارعين، وستنقرض العديد من المحاصيل الزراعية المعروفة”، مضيفًا: “وسيحتاج المزارع لفترة زمنية طويلة، للتعود على هذه التغيرات والتأقلم والتكيف معها، وزراعة أنواع جديدة غير مألوفة له، وهو ما سيتسبب باندثار جزء كبير من قطاع الزراعة”.

وتابع: “ولن يستطيع المزارع الصغير أو المتوسط، تحمل التكاليف الإضافية، لتغيير أنماط معيشته، للتكيف مع الوضع الجديد، الذي فرضته التغيرات المناخية”.

*حلول جزئية عبر الاتفاقيات الدولية*

وعن الحلول التي يجب اتخاذها لتلافي مخاطر التغيرات المناخية، أو الحد والتقليل من آثارها، يقول وكيل هيئة البيئة في اليمن: “حتى الآن توجد حلول جزئية، وليست نهائية وفورية، وتقع على عاتق دول العالم أجمع، وذلك من خلال التكيف مع هذه التغيرات المناخية، والتعافي التدريجي عبر العديد من المراحل، والتخفيف والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، والتحول التدريجي نحو الطاقة البديلة”.

وأردف قائلًا: “والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحافظة على البيئة، والحد من التلوث، وإنتاج الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، ومنها الحفاظ على طبقة الأوزون، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموًّا، ودعمها بكل ما يلزم، للحفاظ عليها وعلى بيئتها سليمه، وابتكار أساليب جديدة تدعم الانتقال الآمن والمستدام نحو الطاقة البديلة”.