“الواقع الجديد” الأثنين 20 فبراير 2023م /إعلام المحافظ
نظرًا لما تعانيه محافظة شبوة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية وما يتم توليده منذُ سنوات لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات عاصمة المحافظة عتق والمديريات مع أن محافظة شبوة من المحافظات اليمنية النفطية والغازية ولهذا فقد سعت قيادة السلطة المحلية لمحافظة شبوة ممثلة بالأخ / عوض محمد بن الوزير العولقي محافظ المحافظة لإجراء العديد من المطالبات رافقها عدد من الحوارات مع مؤسسة الرئاسة و مع الحكومة ممثلة بدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء أثمرت تلك الحوارات والمطالبات بالموافقة من قبل الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط والمعادن ووزارة الكهرباء والطاقة على إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة توليد 60 ميجاوات مع خطوط الضغط العالي وخطوط النقل والتصريف لمديريات محافظة شبوة المرحلة الأولى ؛ ولتطابق وجهات النظر المشتركة والاقتناع التام بحاجة المحافظة لمثل هذا المشروع الهام فقد التقت رغبة الأطراف المذكورة بتوقيع مذكرة اتفاق بحضور دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء وتعميده عليها من قبل كلًا من الأطراف التالية الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن والمهندس مانع بن يمين وزير الكهرباء والطاقة وعوض محمد بن الوزير العولقي محافظ المحافظة.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على تحقيق الهدف المشترك لإنشاء محطة تعمل بالغاز في منطقة العقلة بقدرة 60 ميجاوات مع إنشاء شبكة ضغط عالي بما في ذلك خطوط نقل وتصريف الطاقة من محطة التوليد إلى شبكات التوزيع على أن تتحمل الدولة تكاليف مشروع إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء خصمًا من حصة إيرادات مبيعات النفط الخام وبالآلية التي سيتم عرضها والموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
حيث الزم الاتفاق السلطة المحلية محافظة شبوة بسرعة تسليم موقع المحطة الذي تم الاتفاق عليه والواقع في منطقة العقلة لإنشاء محطة الكهرباء الغازية المرحلة الأولى وأن تؤمن الموقع وتسهل للشركة التي ستنفذ وتشغل المحطة كل سبل العمل بعيدًا عن أي صعوبات قد تعترض سير المشروع بما في ذلك مد خطوط الضغط العالي وخطوط التصريفات للمديريات.
ومن جانب آخر تم إلزام وزارة النفط والمعادن بتوفير الكميات اللازمة من وقود الغاز الطبيعي من القطاعات المنتجة في محافظة شبوة وتوصيله لأقرب نقطة من موقع المحطة الغازية ومد المحطة بكميات وقود الغاز الطبيعي بشكل يومي ومستمر على أن تشرف وزارة الكهرباء والطاقة على تنفيذ مراحل المشروع ومراجعة الدراسات الفنية والمالية والموافقة عليها والقيام بمهامها كونها الوزارة المنظمة والمعنية بذلك.