“الواقع الجديد” الأربعاء 2 مارس 2022م / خاص
مدّد مجلس الأمن، يوم الاثنين، حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل كل الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية، لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، في اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لملحق صدر مع القرار، برر مجلس الأمن فرض حظر أسلحة شامل على الحوثيين؛ بأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن».
وأضاف أنهم «نفذوا سياسة قائمة على العنف الجنسي والقمع ضد النساء المهنيات والناشطات سياسياً»، فضلاً عن أنهم انخرطوا كذلك في «تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتحريض على العنف ضد جماعات، بما في ذلك على أساس الدين والجنسية».
وأشار إلى «الاستخدام العشوائي للألغام والعبوات الناسفة على الساحل الغربي لليمن»، متهماً الحوثيين بـ«عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية» إلى اليمن، علماً بأنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر؛ مستخدمين متفجرات وألغام بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر، هجمات إرهابية عبر الحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية».