الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” السبت 18 ديسمبر 2021م/ متابعات
أكّد تقرير للخارجية الأمريكية بأنّ “قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي واصلت لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب”، متهما بذات الوقت، القوات الموالية للحكومة اليمنية بعدم إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب في اليمن.
وقال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في عام 2020، أنّ “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني استمروا في استغلال الفراغ السياسي والأمني الناجم عن النزاع الدائر بين حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا كحكومة شرعية لليمن، والمسلحين الحوثيين، فضلا عن الصراع الدائر في الجنوب، بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.”
وقال التقرير، الذي نشرته الوزارة أمس الخميس، وترجم أجزاء منه “مركز سوث24” أنّ “«فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» واصل استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن.”
وسلطت تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدات القاتلة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن حزب الله ربما يدعم أيضا المقاتلين الحوثيين، وفقا للتقرير.
انتقادات للحكومة اليمنية
وقال التقرير الأمريكي أنّ “حكومة الجمهورية اليمنية، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده السعودية، سيطرت على أراض يمنية أقل في نهاية عام 2020 مما كانت عليه في عام 2019. مشيرا إلى أنّ فقدان سيطرة الحكومة على “أجزاء إضافية من أراضيها نتج عنه توترات سياسية وعسكرية في الجنوب وتقدم الحوثيين في محافظات أخرى من البلاد.”
وأشار التقرير إلى أنّ “المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مؤقتا (الإدارة الذاتية) في الجنوب بين نيسان/أبريل وتموز/يوليه، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي.” لكنّ “المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 توّجت بعودة حكومة شكلت حديثا إلى عدن في 30 كانون الأول/ديسمبر، لكنّ ذلك فشل في القضاء على التوترات في الجنوب، حيث حافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش واليمن على مناطق نفوذ كبيرة.”
وفي الوقت نفسه، يقول التقرير “حقق المسلحون الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة الشرعية صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة بها، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية، تقدما رئيسيا شرقا وجنوبا إلى أجزاء من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب.”
وعلى الرغم من أنّ الحكومة اليمنية “تعاونت مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب.” إلا أنه وفقا للتقرير “بسبب عدم الاستقرار والعنف، فضلا عن قدراتها المتدهورة، لم تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل كامل أو القيام بعمليات موثوقة في جميع أنحاء البلاد.”
وأضاف “لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يوفّر للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش واليمن مجالا للعمل.”
تمويل الإرهاب
وفي جانب مكافحة تمويل الإرهاب، قال التقرير أنّ البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية، واصل جهوده “المتزايدة لتنفيذ توصيات تقرير تشخيص صندوق النقد الدولي لتعزيز قدرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن بسبب نقص القدرة القضائية والرقابة على الأراضي، لا تستطيع حكومة الجمهورية اليمنية التنفيذ الكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي ومبررات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل الإرهاب.”
ومنذ عام 2010، حددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، كما أنّ قدرة الحكومة اليمنية على حل أوجه القصور هذه محدودة، وفقا للتقرير.
على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أنّ “البنك المركزي اليمني في عدن سعى إلى الحصول على معلومات عن المعاملات من المصارف التجارية من أجل الامتثال لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. إلا أن المصارف التجارية قاومت الامتثال بسبب ضغوط الحوثيين على مقرها في صنعاء.”
ففي “نوفمبر/تشرين الثاني، أحال بنك عدن المركزي بعض مديري فروع البنوك إلى المحاكمة الجنائية بسبب رفضهم الامتثال. ورد قادة الحوثيين في صنعاء بإرسال قوات أمن للاستيلاء على خوادم الكمبيوتر وفرض إغلاق مؤقت لعدة بنوك تجارية كبيرة. وشهد قرار بوساطة استئناف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها تقديم معلومات أساسية عن الامتثال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ولكن ليس على مستوى التفاصيل اللازمة لتلبية المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.”
نجاحات أمنية
وقال تقرير الخارجية الأمريكية أنه “على الرغم من قلة المكاسب التي تحققت في عام 2020، شنت قوات الأمن اليمنية غارة ناجحة ضد المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مدينة الغيضة، عاصمة المهرة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين.”
وقال التقرير السنوي الأمريكي أنّ “قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي واصلت لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب، حيث مارست سيطرتها على أجزاء كبيرة من عدن، أبين، وشبوة.”
ووفقا للتقرير “ظل حجم داعش في اليمن أصغر بكثير من حيث الحجم والنفوذ مقارنة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنه ظل نشطا من الناحية التشغيلية واستمر في شن هجمات. وظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطا في وسط اليمن، ولا سيما في البيضاء، مما يدل على قدرته على التحرك داخل البلاد”.
وأشار التقرير إلى أنّ “الهجمات المنسوبة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن انخفضت في عام 2020، مقارنة بعام 2019.”
كما أشار إلى أبرز الحوادث الإرهابية التي شهدها العام 2020، التي شملت أساليبها “التفجيرات الانتحارية، والتفجيرات الناسف المحمولة على المركبات، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، وعمليات الاختطاف، والاغتيالات المستهدفة”:
– في 15 أغسطس/آب، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية طبيب أسنان ثم صلبوه في محافظة البيضاء، وقصفوا عيادته في وقت لاحق. واتهمه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالمشاركة في شبكة تجسس مزعومة نيابة عن الحكومات الأمريكية والسعودية والإماراتية والميليشيات الحوثية.
– في 27 أغسطس/آب، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص في البيضاء. واتهم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الضحايا بالانتماء إلى ميليشيا الحوثي.
– وفي 7 ديسمبر/كانون الأول، قَتل مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
دور الإمارات
وأشاد التقرير بالدور الإماراتي في مكافحة الإرهاب في اليمن. وقال: “واصلت الإمارات دعمها القيم لجهود مكافحة الإرهاب في اليمن ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن، بما في ذلك دعم القوات المحلية في عمليات مكافحة الإرهاب.”
وقال التقرير أنّ “دولة الإمارات العربية المتحدة عززت جهود مكافحة الإرهاب في عام 2020، لا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وواصلت الأجهزة الأمنية الأمريكية والإماراتية وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تعاون جديدة لتبادل المعلومات لجعل السفر أكثر أمانًا.” مشيرا إلى أنّ “دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى أن تكون رائدة في مكافحة سرديات التطرف العنيف على المستوى العالمي، ودعم مكافحة التطرف والمشاركة واستضافة المنتديات الدولية لتعزيز التسامح والتعايش.”
وقال التقرير أنّ “المسلحين الحوثيين في اليمن شكّلوا أكبر تهديد أمني للمملكة العربية السعودية. وازدادت وتيرة هجمات الحوثيين وتطورها على مدار العام، لتشمل هجمات بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وأنظمة جوية بدون طيار، وسفن سطحية بدون طيار”. مشيرا إلى أنّ “العمليات السعودية في اليمن شملت مهمات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش.”
الشرق الأوسط
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية فإنّ “الجماعات الإرهابية ظلت تشكل تهديدا مستمرا ومنتشرا في جميع أنحاء العالم”، على الرغم من النجاحات التي حققتها الولايات المتحدة وشركاؤها في مكافحة الإرهاب. فقد اعتمد تنظيم «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» إلى حد كبير على فروع محلية لشن هجمات في جميع أنحاء العالم في عام 2020.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إنّ عدد الهجمات الإرهابية والوفيات ذات الصلة زاد بأكثر من 10 في المئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وتعكس هذه الأرقام، جزئيا، انتشار فروع داعش وشبكاته والجماعات التابعة للقاعدة، لا سيما في أفريقيا”.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجد المقاتلون الجهاديون ملاذات آمنة في مناطق غير خاضعة للحكم ومتنازع عليها في مصر والعراق وليبيا وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
ووفقا للتقرير، تسببت فروع داعش خارج العراق وسوريا في عدد من القتلى خلال عام 2020 أكثر من أي عام سابق. قتل ما يقرب من 5000 شخص في هجمات نسبت إلى داعش في غرب أفريقيا وحدها في عام 2020.
وقال التقرير أنّ تنظيم القاعدة فقد عددا من كبار القادة، بمن فيهم، أبو محمد المصري،الرجل الثاني في عهد الزعيم المركزي أيمن الظواهري، الذي قتل في طهران على يد مجهولين في صيف عام 2020. وكذلك مقتل قاسم الريمي،أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن في يناير/كانون الثاني.
بالإضافة لاغتيال عبد المالك دروكدل، أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها فرنسا وحلفاؤها المحليون في مالي بمساعدة المخابرات الأمريكية في يونيو.