“الواقع الجديد” الخميس 21 أكتوبر 2021م/ متابعات
لسنوات طوال، ظلّت الشرعية الإخوانية تتباكى على الحرب وما خلّفته من تداعيات مؤسفة، حاولت رسم صورة ولوحة تدعي فيها أنّها طرف مجني عليه، لاستقطاب أكبر قدر من الدعم لصالحها.
صحيحٌ أنّ الحرب خلّفت تداعيات مؤسفة، تصل إلى حد اعتبار هذه الأزمة هي الأشد بشاعة على مستوى العالم، فإنّ الشرعية نفسها تتحمّل قسطًا كبيرًا من المسؤولية التي آلت إلى كل هذه التطورات الخانقة.
عند رصد الجرائم التي ارتكبتها الشرعية الإخوانية على مدار الفترات الماضية، ربما لا يتسع المجال لذكرها من هولها وضخامتها، لكن تبقى جريمتان مروعتان ارتكبتهما الشرعية قادت الأمور لما هي عليه الآن.
الجريمة الأولى هي التآمر، فالشرعية على مدار السنوات الماضية أجادت وتوسعت في ارتكاب الخيانات العسكرية التي تمثّلت في تسليم المواقع والجبهات العسكرية لصالح المليشيات الحوثية، وهو ما تسبّب في إطالة أمد الحرب.
ولا تتوارى الشرعية خجلًا، بل تتوسع في ارتكاب هذه الجرائم على الملأ، ويظهر عناصرها وهم يحتضنون عناصر الحوثيين وهم يستلمون المواقع والجبهات، في تنسيق بين الطرفين لا يعرف خطوطًا حمراء.
ولعلّ الحادث حاليًّا في محافظتي شبوة ومأرب يكشف حجم الإرهاب الإخواني التآمري في هذا الإطار، فالمليشيات الحوثية سيطرت على عديد المناطق هناك دون “ساعة مواجهات”، وربما الرصاص الذي أطلقته كان فقط في الهواء ابتهاجًا بعمليات تسلم الجبهات من الشرعية الإخوانية.
إن اكتفت الشرعية الإخوانية بجريمة الخيانة العسكرية لربما ظلّت الجريمة الأشد بشاعة التي لا تضاهيها أخرى، لكنّ الشرعية مزجت الخيانة الميدانية بأخرى اقتصادية، والحديث هنا عن الكثير من جرائم الفساد التي ارتكبتها الشرعية الإخوانية وخلّفت قدرًا مهولًا من الأعباء على السكان.
فساد الشرعية يبدأ من الرأس إلى الذيل، بمعنى أنّه كلما تدرجت المواقع الوظيفية وصولًا إلى الدائرة الأولى وهي مؤسسة الرئاسة، فإنّ الملاحظ أن جرائم الفساد تبلغ حدًا متفاقمًا.
وبينما ظهروا قيادات الشرعية يتباكون على الحرب وما أسفرت عنه في محاولة لاستقطاب المزيد من الدعم ومن ثم الحصول على مساعدات مالية بزعم إنفاقها على المكلومين من أعباء الحرب، إلا أنّ حقيقة الأمور كانت مغايرة فالشرعية نفسها تحمّلت قدرًا ضخمًا من المسؤولية بفعل جرائم فسادها التي لا تعرف حدود.