الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأثنين 4 أكتوبر 2021م/ خاص
تقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي، الأحد، بطلب إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح لإيقاف محافظ بنك ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف مليار دولار من أموال المصرف.
وجاء هذا كرد سريع على ما كشفه تقرير لديوان المحاسبة عن إهدار المال العام في المصرف المركزي، وهو تقرير رغم أنه صادر 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أخفاه، ولم يتسنَّ الوصول إليه إلا الآن، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وأوضح البرلمانيون في طلبهم، أن القانون منح سلطة الرقابة والإشراف الممثلة في مجلس النواب اتخاذ تدابير قانونية استثنائية، ومنها إيقاف الموظف العام عن عمله احتياطيًا كي يتسنى لجهة الاختصاص التحقق من التهم المنسوبة إليه.
وشدد الطلب على أن الكبير يعمل بمعزل عن سلطة البرلمان، وعن مجلس إدارة المصرف المركزي، ويصرف على الحكومة دون مراعاة القانون المالي للدولة، وقانون الدين العام، ويتصرف في مبيعات الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وهي إيراد عام لا يمكنه صرفه.
وبحسب ما أورده البرلمانيون، فإن تصرفات الكبير ترتب عليها إهدار المال العام، وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد ومدن عديدة، وانعدام السيولة النقدية لفترات طويلة.
كما أشاروا إلى أنه عيَّن رئيس لمجلس الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي، وهو أهم مصرف تصل له إيرادات مبيعات النفط الخام، ممن لا تتوفر فيه الشروط، حيث يحمل شهادة علمية “فني تدليك”.
وكان تقرير ديوان المحاسبة ذكر بشأن اختفاء الأموال أنه ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أن المصرف المركزي كرر مساعيه في تمرير قرار توريد سع وخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم إعداد مشروع القرار بمقر المصرف خلال اجتماع المحافظ مع بعض التجار وقُدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.
وطالب التقرير بإحالة الصديق الكبير إلى النائب العام لقيامه بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار الليبي،
فقدان الشرعية
ويلفت عضو البرلمان الليبي سعيد أمغيب، أحد مقدمي الطلب، إلى إن “الكبير” أقاله البرلمان في وقت سابق، مضيفا في صفحته على فيس بوك: “لكن من حق الشعب والوطن علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي”.
وفي تعليقه لموقع “سكاي نيوز عربية” ينبه المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إلى أن الكبير متهم بتمويل المليشيات، ولم يستبعد أن تكون 1.5 مليار دولار المتهم بإهدارها جزء من مبالغ أودعها بالبنك المركزي التركي لتجاوز أزمة تركيا، أو أخفاها لاستخدامها كمال سياسي في الانتخابات.
وفسر المهداوي إخفاء المجلس الأعلى للدولة لتقرير ديوان المحاسبة طوال السنين الماضية بأن رئيس المجلس خالد المشري يتبع تنظيم الإخوان و”يمكننا القول إن المجلس يستمد أمواله من الصديق الكبير، فكيف ينفق المشري على جولاته الخارجية؟”.
وعن مطالبة الكبير بزيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل بدلًا من 1.3 مليون برميل، قال: “يرغب ألا يجف منبع المال لديه؛ فالمصدر الوحيد للنقد الأجنبي هو ريع بيع النفط، ونحن مقبلون على انتخابات، وتيار الإسلام السياسي خسر قاعدته الشعبية ولكنه لم يخسر قاعدته المالية لسيطرته على المصرف المركزي، ويريد شراء الذمم لكسب أكبر عدد من المقاعد، ويجب على البرلمان والشرفاء التيقظ لاستحواذ حركة الإخوان على منابع المال”.