جزوليت: لن يحل السلام باليمن والخليج دون استقلال الجنوب

“الواقع الجديد” الأثنين 27 سبتمبر 2021م/ متابعات

قال الأكاديمي المغربي د. توفيق جزوليت، إن السلم والسلام لن يستتبان في اليمن والخليج دون استعادة شعب الجنوب استقلاله.
جاء ذلك في تعليق نشره جزوليت، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تطرق فيه لأهم عوامل فشل مشاريع الوحدة على المستوى الدولي.
أستاذ القانون الدولي بجامعة الرباط المغربية، جزوليت، تحدث في سياق تعليقه عن حاضر ومستقبل الجنوب العربي من وجهة القانون الدولي العام لأي حل مستقبلي لأزمة اليمن، وأوضح أن “دولة الجنوب قادمة، بل هي حتمية تاريخية، لأن السلم والسلام لن يستتبان في منطقة اليمن والخليج العربي دون استعادة شعب جنوب اليمن استقلاله، أما موقف الرياض الضبابي والعدائي للجنوب وشعبه في طريقه إلى الفشل، وأن الشرعية الفاقدة لشرعيتها تتجه نحو مزبلة التاريخ”.
وأضاف: “لا ريب في أن تناول أزمة اليمن بشكل عام ومن ضمنها حاضر ومستقبل الجنوب من الصعوبة بمكان، نظراً للتطورات السياسية والعسكرية المتسارعة، وضبابية مستقبل المنطقة بحكم العوامل الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الحالي في اليمن، لهذا وذاك، آثرت أن أتناول حاضر ومستقبل الجنوب العربي من وجهة القانون الدولي العام لأي حل مستقبلي لأزمة اليمن”.
وعن فشل مشاريع الوحدة، قال توفيق جزوليت: “لقد عرف العالم العربي مشاريع وحدوية كلها باءت بالفشل، وذلك لأسباب متباينة، غير أن مفهوم الوحدة لا يمكن له أن ينجح ويضمن الاستمرار إلا على الأسس التالية:
1 – أن تمارس الديموقراطية بمفهومها الغربي في الدولتين المقبلتين على الوحدة.
2 – أن يحترم مبدأ حقوق الإنسان كما هو منصوص في المعاهدات الدولية.
3 – العامل الثالث والحاسم أن تسود الثقة بين الدولتين المعنيتين بالوحدة الاندماجية”.
وعن القانون الدولي وقضية الجنوب، قال جزوليت: “في الوقت ذاته يوصي الخبراء في القانون الدولي على ضرورة قيام الوحدة على مراحل لكي يكتب لها الاستمرارية، كل الاعتبارات المذكورة أعلاه كانت غائبة عند قيام الوحدة بين صنعاء وعدن، ولذلك كان مصيرها الفشل الذريع، ولا تزال سلبياتها تحوم في المجتمع اليمني بشكل عام وجنوب اليمن بشكل خاص”.
وأضاف: “إن قضية اليمن برمتها تحتاج إلى دور دولي فاعل، وليس وسيطاً توفيقياً بين صنعاء وعدن. إن التعريف القانوني لأزمة اليمن يجب أن يستند على أساس نشوئها وتطورها وخلفياتها ونتائجها وما آلت إليه، وبالتالي الخروج بتقييم واضح للوضع الحالي في الجنوب، فالقضية الجنوبية هي القضية المركزية، وحلها هو المدخل الإلزامي لإنهاء الأزمة في اليمن”.
وتابع: “لقد تم بفعل الملموس تجاوز فكرة الوحدة بكل أشكالها الاندماجية والفيديرالية، الحل يتجلى من وجهة القانون الدولي أن تقوم الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء في المحافظات الجنوبية الست (بعد تحديد هوية الجنوبيين) على أساس معرفة إذا الجنوبيون مع استعادة دولتهم أو إبقاء الوحدة قائمة الذات”.
وبيَّن أن المؤشرات كلها تؤكد أن أهل جنوب اليمن يعتبرون أن الحل هو استعادة دولتهم، ليتم بذلك تفعيل العضوية لدولة الجنوب كدولة معترف بها دولياً حسب ترسيم ما قبل 1990 على كامل ترابها، و بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.
وختم بالقول: “إن المسيرة نحو الحرية والاستقلال لا تزال شاقة، لكنها قابلة للنجاح وتحقيق الاستقلال المنشود والدخول في مجتمع ديموقراطي ليبرالي، ولن يتم هذا إلا عبر تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على المكتسبات العسكرية ومحاربة المناطقية، وكذلك عبر استتباب الأمن في المحافظات الجنوبية الست، وفي ختام المطاف النجاح في تسويق مبدأ الاستقلال إقليمياً ودولياً”.