الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الثلاثاء 7 سبتمبر 2021م/ خاص
«قد تتواصل الحرب في اليمن إلى ما لا نهاية إذا لم يغير المجتمع الدولي نهجه الحالي في التعامل معها»، هكذا حذرت أوساط تحليلية أوروبية، دعت إلى إدخال تعديلات جذرية على هذا النهج، خاصة مع بدء الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج قبل أيام قليلة، ممارسة مهامه مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن.
فشروع جروندبرج في الاضطلاع بهذا الدور يأتي في وقت عصيب، يوشك فيه ملايين اليمنيين على أن يصبحوا فريسة لمجاعة، يُعتقد بأنها ستكون الأسوأ في العالم بأسره منذ عقود، وذلك في ظل تقديرات دولية مستقلة، تؤكد أن أكثر من 20 مليون شخص باتوا الآن بحاجة ماسة، للحصول على مساعدات إنسانية.
وقاد هذا الوضع ومحدودية قدرة وكالات الإغاثة الإنسانية على تمويل أنشطتها في اليمن، إلى أن يصبح ما لا يقل عن 5 ملايين من مواطنيه على بعد خطوة واحدة من مواجهة مجاعة فعلية، كما حذر من ذلك المبعوث السابق للأمم المتحدة مارتن جريفيث، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أواخر أغسطس الماضي.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للدراسات والأبحاث»، قالت الباحثة هيلين لاكنر، إن لدى المبعوث الأممي الجديد مزايا عدة، من بينها كونه من السويد، التي تُعرف بالحياد على الساحة السياسية الدولية، وهو ما أدى لنجاحها في التوسط للتوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الفرقاء اليمنيين عام 2018.
كما أن شغل جروندبرج في السابق لمنصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن لمدة عامين، أكسبه خبرة لا يُستهان بها في شؤون هذا البلد، ويجعل بمقدوره الحصول على دعم الدول الأوروبية، لأي مبادرات يُطلقها بهدف حقن دماء اليمنيين، بعد 7 سنوات كاملة من الحرب، التي أشعل شرارتها استيلاء ميليشيات الحوثي على السلطة في صنعاء بالقوة عام 2014.
وفي الوقت نفسه، أشارت لاكنر، المتخصصة في الشؤون اليمنية، إلى أن كارثة أفغانستان أدت إلى تقليص مصداقية الولايات المتحدة بشكل كبير، ما يمثل حافزاً للأطراف اليمنية والقوى الإقليمية، لكي تكون أكثر تقبلاً لأي مبادرات أوروبية، بعد سنوات من الفشل الأممي والأميركي في التوسط لإنهاء الحرب.
وسيكون الدعم الأوروبي ضرورياً لـ«جروندبرج»، إذا ما أقدم على إدخال تعديلات جذرية، على النهج الذي اتُبِع خلال السنوات القليلة الماضية للتعامل مع ملف الصراع اليمني، وسعى لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف، عوضاً عن القرار الدولي رقم 2216 الصادر عام 2015.