الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” السبت 7 اغسطس 2021 / خاص
كشف مصدران في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعدن، أن مصروفات السلطة القضائية في عدن للأشهر الستة الأولى من العام 2021 أظهرت خللاً هائلاً في صرف أموال السلطة القضائية.
وأظهرت مراجعة داخلية لمصروفات السلطة القضائية أن مسؤولي القضاء صرفوا 22 ملياراً ونصف المليار ريال العام الماضي لا يعلم عنها شيء وكيف تم صرفها.
وبحسب المصادر، فإن السلطة القضائية صرفت في الستة الأشهر الأولى من العام 2021 7.7 مليارات ريال مقارنة بـ 19 ملياراً لنفس الفترة من العام الماضي.
وإذا ما تم حساب مصروفات العام 2021 الكلية بالاعتماد على مصروفات الستة الأشهر الأولى، يظهر أن الإجمالي للعام 2021 يجب أن يكون 15.792 مليار ريال، بينما صرفت السطلة القضائية العام الماضي 38.015 مليار ريال، أي أن هناك 22.522 مليار ريال (اثنين وعشرين ملياراً وخمسمائة واثنين وعشرين مليون ريال) إضافية صرفت العام الماضي في بنود ثابتة لا يحدث فيها تغيير من عام إلى آخر.
النفقات الفعلية للرواتب والأجور التشغيلية للعام 2020م انقسمت إلى 5.882 مليارات ريال لمجلس القضاء الأعلى، و 17.183 مليار ريال لوزارة العدل، و 1.149 مليار ريال للمحكمة العليا، و 12.957 مليار ريال للنيابة العامة، و 842 مليون ريال لمعهد القضاء العالي.
بينما النفقات الفعلية للرواتب والأجور التشغيلية للنصف الأول للعام 2021م انقسمت إلى 253 مليون ريال لمجلس القضاء الأعلى، و 3.827 مليارات ريال لوزارة العدل، و 394 مليون ريال للمحكمة العليا، و 3.053 مليارات ريال للنيابة العامة، و 217 مليون ريال لمعهد القضاء العالي.
وبالنظر إلى أن النفقات التشغيلية والرواتب المصروفات العارضة للستة الأشهر الأولى من العام 2021 جاءت بنحو نصف الفترة نفسها من العام 2020م، تساءل عدد من المسؤولين عن مصير أكثر من 15 مليار ريال صرفها مسؤولو القضاء العام الماضي، ولم يرفعوا بها أي ميزانية تفصيلية إلى وزارة المالية كما يفترض بحسب القانون.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد فشل في إرسال أي ميزانيات تفصيلية للمصروفات للأعوام 2017 و 2018 و2020 و2021، بينما قدم تلك المعلومات الخاصة بالعام 2019 فقط.
ودعا مسؤول رفيع تحدثت “الأيام” إليه مساء أمس الأول، إلى تشكيل فريق مستقل لفحص تمويل القضاء والمصروفات الخاصة بالسلطة القضائية بالنظر إلى الفارق الهائل في المصروفات بين العام 2020 و2021م.
من جهتهم تسائل العديد من مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي عن دور رئاسة الجمهورية من العبث الحاصل في السلطة القضائية في ضوء ماتم نشره في الاعلام سابقًا.
وتلف السلطة القضائية أزمة كبيرة تسببت بحالة شلل تام لها فيما يراه القضاة إهمالاً وفساداً مستشرياً في أعلى هرم السلطة القضائية.