تقرير يحذر من خطورة تكتيك “البقاء في الظل” الذي يستخدمه حزب الإصلاح لاثقال كاهل الشرعية بالانتهاكات

“الواقع الجديد” الأربعاء 28 يوليو 2021 / متابعات

تناول تحليل نشره مركز سوث24، “لعبة المصطلحات السياسية في اليمن”، محذراً من خطورة تكتيك “البقاء في الظل” الذي يستخدمه حزب الإصلاح -الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين– بينما هو يسيطر على كامل قرار الرئاسة والحكومة اليمنية.
وقال التحليل الذي أعدته “فريدة أحمد”، إن الصحافة اليمنية والعربية تستخدم مفهوما مبهما “الطرف الآخر” وتقصد به أفرادا أو جماعة بعينها أو حزبا معينا داخل الحكومة اليمنية، دون الإشارة إليه، إما لرفع الحرج عن سياستها التحريرية أو لأنها لا تملك الجرأة للكشف عن هذا الطرف الآخر غير المرئي لحسابات معينة.
وتساءلت فريدة، عن من هو هذا الطرف الآخر “غير المرئي” الذي يتدثر بغطاء حكومة هادي، ويحتمي بها؟ لكنه في ذات الوقت يثقل كاهلها بالانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها، وتحسب على الحكومة ككل، ولا تحسب عليه أو تُخصصه التقارير الدولية بالاسم في أي انتهاكات؟ كما تفعل مع باقي فرقاء الأزمة في اليمن.
وشددت أن “الدلالات اللغوية مهمة وبقاءها بهذا الشكل العائم دون تفكيكها أو تحليلها؛ فيه نوع من الخطورة، لأنه يساوي الجميع في الاتهامات؛ والمسؤولية السياسية والأخلاقية؛ وربما العقوبات مستقبلاً”.
وأوضحت أن حزب الإصلاح الإخواني، هو المسيطر الفعلي على القرار العسكري والسياسي في رئاسة وحكومة هادي لكنه يفضّل إبقاء نفسه في الظل. بما في ذلك بقاؤه بمنأى عن الملفات الحقوقية.
وتابعت: يتخذ حزب الإصلاح كل الإجراءات باسم الجميع ويتعامل مع فرقاء الأزمة الآخرين ذوي المسميات الواضحة (الحوثيين، المجلس الانتقالي الجنوبي، القوات المشتركة) باسم الحكومة، بينما يبقى هو في الظل؛ دون أن تستطيع بقية الأطراف اتهامه رسمياً بشكل مباشر دون غيره، وفي ذات الوقت لا تستطيع أن تتهم الحكومة برمتها.
وأشار التحليل إلى أنّ التورية عن تسمية “الطرف الآخر” بشكل صريح هي ضرورة فنية في الصحافة والدبلوماسية والخطاب الرسمي؛ لافتا إلى أن خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي يستخدم مصطلح “الطرف الآخر” عند الحديث عن تنفيذ اتفاق الرياض أو عرقلته؛ ويفهم من ذلك أنّ الانتقالي لا يتهم الحكومة ككل أو يتهم الرئيس هادي بمفرده؛ بل يشير إلى حزب الإصلاح تحديداً في هذا الاتهام.
وأردف: لا يظهر (حزب الإصلاح) كطرف منتهك في أشد الملفات الإنسانية حساسية، خاصة في مناطق سيطرته المطلقة باسم الحكومة في تعز ومأرب وأجزاء من شبوة وأبين التي يديرها، إذ تظهر الانتهاكات باسم حكومة هادي في التقارير الدولية، مقابل ظهور باقي أطراف الصراع واضحة التسميات في تلك التقارير. بيد أنّ الإصلاح يظل طرفا غير مرئي كالعادة، رغم التهم الموجّهة له محليا، بارتكاب العديد من الانتهاكات والجرائم في مناطق سيطرته ضد مناوئيه.
وقال إن هذه الحالة “تؤكد الأسس والتكتيكات التي دائماً ما ينتهجها “النظام الخاص” أو ما يعرف بالتنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت اليمن إحدى الدول التي تغلغلوا فيها بعد 2011، عبر ذراعهم السياسي والعسكري ممثلاً بحزب الإصلاح، كانت إحدى أسبابه هشاشة الدولة وضعف أداء الرئيس هادي، ما سمح باستغلال هذه الثغرة والدخول منها بسهولة”.
ورأى التحليل أن تفكيك المصطلحات السياسية المبهمة يشكّل أهمية بالغة، للتنقيب عن الشخصيات المستفيدة من هذه الحرب سياسياً وعسكرياً وشبكات فسادها والموارد المالية التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة، من أجل كبحها، ومن أجل أن لا يتحمل جميع الأطراف فساد وانتهاكات (طرف) ينتهك ويتكسّب ويعرقل مسارات السلام باسم الجميع، ويضرب المناوئين له باسم الجميع.
وخلص إلى القول إنّ “الإجراء التفكيكي والبناء على لغة سياسية وإعلامية واضحة؛ تتناسب مع الحقائق الموجودة وتحترم عقول المهتمين بدون تمويه أو إخفاء، مهم لجميع الأطراف السياسية المناوئة للحوثيين، لأنّها تحررهم من سلسلة شائكة قد تدخلهم في عقوبات جماعية هم في غنى عنها، بما فيها حكومة المناصفة التي يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي جزءاً منها”.