الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الثلاثاء 6 يوليو 2021 / خاص
لم يتفاجأ نادي القضاة الجنوبي بمزعوم ما أسماه القاضي حمود الهتار ـ رئيس المحكمة العليا ـ بقراره رقم 8 لسنة 2021م بتاريخ 1/ 7/ 2021م ــ والذي يمثّل في طبيعته ومضمونه بيانا سياسيا صرفا ــ ختمه بجملة قرارات لا صفة له بإصدارها تضمنت الامر بفتح المحاكم والنيابات، وإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق والتصرف بشأن ما أعلنه النادي من وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات حتى الاستجابة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، بسبب ما ارتكبه المجلس من خروقات وانتهاكات للدستور ولقانون السلطة القضائية وما شاب تصرفاته من فساد مالي وإداري وتبديد لميزانية السلطة القضائية وتعمّده الممنهج بالسير بمنظومة السلطة القضائية في محافظات الجنوب نحو الانهيار المحتوم.
إن ما أصدره القاضي حمود الهتار يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة ما تطرق وأشار إليه نادي القضاة الجنوبي في جميع بياناته من سيطرة السياسة والحزبية على مفاصل مجلس القضاء الأعلى بكل هيئاته، وكان ذلك من جملة الاسباب التي أسس عليها وبموجبها نادي القضاة الجنوبي مطالبته بإقالة هذا المجلس الهرم وإعادة هيكلته حتى يستعيد القضاء استقلاليته ومكانته وهيبته وقدسيته التي أفسدها، ولم ننتظر في النادي طويلا لنأتي بالدليل لتأكيد صحة وموضوعية مطلبنا، فها هو رئيس المحكمة العليا ــ القاضي حمود الهتار ـ يكشف بنفسه وبكل وضوح نزعته الحزبية والسياسية من خلال ما تضمنه بيانه المزعوم المسمى عبثا بالقرار القضائي لإخفاء طابعه السياسي.
يعلم الجميع بأن التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين قد أوكل الى القاضي “حمود الهتار” وقاض آخر بمجلس القضاء الأعلى باعتبارهما من العناصر القيادية في التنظيم الدولي للجماعة مهمة تدمير السلطة القضائية في محافظات الجنوب وإصابتها بالشلل التام ، وقد تجلى ذلك من خلال تصرفاته بدءًا من عدم تقديمه اقتراح بتشكيل دوائر المحكمة العليا كما أوجب عليه قانون السلطة القضائية بذلك، وكذلك من خلال نزعته التسلطية الظاهرة بترأسه للدائرتين التي أنشأها في المحكمة العليا بالمخالفة للقانون، وعدم تصفيته للقضايا المطعون فيها بالنقض والمعروضة على المحكمة العليا البالغة ( 500 ) قضية رغم مرور أربع سنوات على تواجده في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن تلك القضايا المجمّدة في أدراج المحكمة العليا دون نظرها أو حتى جدولتها وتهيئتها للنظر، وتعاطيه المتعمد مع نهج الفساد المالي والإداري بتبديده لميزانية المحكمة العليا والعبث بالمال العام دون حسيب ولا رقيب، وقد تناولت صحيفة الأيام العدنية في أعدادها جملة من فساد وعبث ـ القاضي حمود الهتار ـ بالمال العام، حتى صارت المحكمة العليا أحد أهم مراتع ومواطن الفساد المالي والإداري والعبث بتبديد المال العام والتصرف فيه في غير مصارفه، كل ذلك وفقاً لسياسة مرسومة وممنهجة يسير عليها رئيس المحكمة العليا المذكور.
يبدو أن القاضي حمود الهتار ـ قد تناسى أن المحكمة العليا أحد هيئات السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى، وهي محكمة أعلى درجة في التقاضي، وأن اختصاصها وسلطتها ومهامها محدد قانوناً، وهي محكمة مراقبة تطبيق القانون لأحكام المحاكم الأدنى درجة في التقاضي وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية، والنظر والفصل في الدعاوى الدستورية، كل ذلك تركه القاضي حمود الهتار جانبا وهي في صميم اختصاصاته، ليذهب الى أصدار بيان سياسي برقم 8 لسنة 2021م بتاريخ 1/ 7/ 2021م أسماه قرار رئيس المحكمة العليا وهو لا سلطة له ولا صلاحية ولا من مهامه أن ان يصدر مثل هكذا قرارات أو ان يتدخل في شأن نادي القضاة الجنوبي أو أحد منتسبيه في ما يمارسونه من نشاط أجازه لهم القانون بتنظيم أنفسهم في كيان نقابي أو اجتماعي، ذلك أن نادي القضاة الجنوبي ليس هيئة من هيئات السلطة القضائية حتى يقرر رئيس المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الى التحقيق بشأن ممارستهم لعملهم النقابي والاجتماعي المحمي بقوة الدستور والقانون والمبادئ الدولية لحقوق الانسان بشأن القضاء والقضاة، ثم أنه بأي حق وبأي صلاحية وبأي سلطة من القانون يتصدى رئيس المحكمة العليا ويصدر مثل هكذا قرار ؟؟، وهو في حقيقته بيان سياسي؟!!، ثم كيف لرئيس المحكمة العليا أن يكون بهذا المستوى من البلادة القانونية والقضائية ليحط من مكانة المحكمة العليا كأعلى درجة في التقاضي؟!!، وكيف لرئيس المحكمة العليا ان يكون بهذا المستوى المتدني من الوعي القانوني والقضائي، وهذا ما تبين من خلال الآتي:
ـــ صياغة البيان الركيكة والباهته بدءًا من الإشارة الى المادة (149) من الدستور التي تؤكد على استقلالية السلطة القضائية، في حين انه يعلم والجميع يعلم بأنه ومجلس القضاء الأعلى الحالي كانوا هم العامل الرئيس في وصول السلطة القضائية الى هذا المآل الخطير الذي أفقدها هيبتها واستقلاليتها، وكان لصمتهم الأثر الكبير الذي اعطى السلطة السلطة التنفيذية زخما وضوءًا أخضر للتدخل الفج في شئون القضاء، وتشجيع بقية سلطات الدولة المركزية والمحلية في التمرد على القضاء وعدم احترام وتنفيذ الأحكام القضائية، ذلك أن القاضي “حمود الهتار” إنما هو ينفذ ما أُوكل إليه من مهمة إفساد السلطة القضائية في محافظات الجنوب وبالتالي تدميرها، وهو مالم ولن يسمح به نادي القضاة الجنوبي والشرفاء من المواطنين التواقين الى قضاء مستقل وقوي وعادل ونزيه.
ـــ يبدو واضحاً للمتمعن في مضامين البيان أنه يعد الأكثر خطر في مجلس القضاء الأعلى المهدد والمنتهك لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، والمشرّع الذي أجاز ويجيز للسلطات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية والأحزاب السياسية لتدخلاتها في شئون السلطة القضائية.
ـــ جهل القاضي حمود الهتار بصفته رئيسا لأعلى هيئة قضائية في التقاضي (المحكمة العليا) بالدستور والقانون والذي ترتب عليه بالضرورة جهله لاختصاصات المحكمة العليا ولاختصاصاته وولايته كرئيس للمحكمة العليا والمحددة على سبيل الحصر في الفقرات (أ، ب، ج، د، ه، و) من المادة 153من الدستور ، والمادتين (12،13) من قانون السلطة القضائية.
ـــ إنّ ما تمخض من قرارات في مضمون بيانه قد خالف فيها اختصاصات وولاية المحكمة العليا ورئيسها، وهي قرارات ذات طابع سياسي (حزبي) بامتياز، والهدف منها تحقيق أجندة حزبية ضيقة غايتها السيطرة على كافة مفاصل منظومة السلطة القضائية في محافظات الجنوب، ولن يتأتى ذلك الا بتصفية نادي القضاة الجنوبي وإخراجه من ميدان الفعل الإيجابي، بعد أن عجزوا عن احتوائه وتفريخه، وهو ما سبق للنادي التحذير منه في أكثر من مناسبة وبيان.. حيث ومن خلال بيانه المذكور يحاول أن يستغل ظرف إعلان النادي بوقف العمل في المحاكم والنيابات ليوحي من خلاله أنه حريص على المواطنين ومصالحهم!!، وما هو بحريص بالبتة ولن يكون كذلك، فهو وبعلم الجميع موغل في الفساد المغمور فيه من رأسه حتى أخمص قدميه والمستندات دالة على ذلك، وإذا كان حريصاً على الاستقرار القضائي كما يزعم أو على مصالح المواطنين فلماذا لم يتقدم بمبادرة لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية؟!، ولماذا لم يقدّم أي حلول أو معالجات بشأن ذلك؟!، لقد مضت سنوات ونادي القضاة الجنوبي ينادي بإصلاح أوضاع السلطة القضائية وتدارك انهيارها، الآ أن القاضي حمود الهتار وتنفيذا لما أُوكل إليه يضع كافة العراقيل والعقبات أمام أي إصلاحات أو تصحيح لأوضاع السلطة القضائية ينادي بها النادي.
وبإقدام القاضي رئيس المحكمة العليا في التفرد وبعيداً حتى عن شكليات مجلس القضاء الأعلى التي اعتاد عليها فإنه بذلك قد قدم الدليل الدامغ على أن مجلس القضاء الأعلى الذي يطالب نادي القضاة الجنوبي بإقالته قد انتهى عمليا ولم يعد له أي وجود أو تأثير في الواقع ، كما اعتبر النادي ما تمخض عن اسماه قرار لا يعني نادي القضاة الجنوبي ومنتسبيه لأنه لم يصدر قرار الايقاف أو العودة من قبله ولا صفه له بتوجيه الاوامر للقضاة ، وهو شأن خاص بالقضاة وناديهم ، كما أنه يعد المؤجج للأزمة في السلطة القضائية والنزاع القائم بين النادي والمجلس، حيث أصبح من الضرورة والواقع اقالة هذا المجلس الذي سبب الضرر البالغ لمصالح المواطنين وتعطيل خدمة العدالة وتقريبها للمواطنين لفشله وعجزه وتلوثه بالفساد حتى أصبح هذا المجلس بكل أسف مرتعاً للفساد ومعول الهدم ، كما أن الإقالة لوحدها لا تكفي بل تتطلب الضرورة محاسبة مجلس القضاء الأعلى عن كل تلك الخروقات والانتهاكات لاستقلالية السلطة القضائية وسوء إدارة شئونها وعن ما تم ويتم فيه من فساد مالي واداري ووظيفي، ولن يتوانى النادي عن مواصلة مسيرة الإصلاح والتصحيح في السلطة القضائية وفي المتابعة لمحاسبة كل من تورط بجعل السلطة القضائية على هذا النحو من التدهور وتربع مواطن الفساد فيها وفي مقدمتهم القاضي حمود الهتار .
ولما كان الحال كذلك فإن نادي القضاة الجنوبي سيبدأ مضطرا لترتيبات إدارة شئون السلطة القضائية في محافظات الجنوب عملياً بعيداً عن مجلس القضاء الذي سعى للتدمير وليس لبناء سلطة قضائية قوية، وذلك حرصاً منا لعدم انهيارها وحفظا لاستقرارها.
والله الموفق،،
المكتب التنفيذي
لنادي القضاة الجنوبي