الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الاحد 4 يوليو 2021 / خاص
أفاد مصدر مطلع في قطاع المشتقات النفطية بأن الأزمة الحاصلة لدى شركة النفط عدن، والتي أسهمت في عرقلة نشاطها، المتسبب الرئيس فيها هو البنك المركزي – عدن، وسياسته تجاه الشركة ورفضه إجراء عمليات المصارفة للسيولة النقدية.
ولفت المصدر إلى أن البنك المركزي عدن لازال يرفض تمكين شركة النفط فرع عدن المسؤولة عن تموين العاصمة عدن ومحافظات لحج، وأبين الضالع، من القيام بنشاطها ويتمنع عن إجراء عملية المصارفة التي ستساعد الشركة في شراء شحنات النفط من مصادرها الرئيسية وبأسعار البورصة العالمية.
ونوهت مصادر أخرى بأن البنك المركزي – عدن في الوقت الذي يضع فيه قيودا على شركة النفط الوطنية الحكومية فرع عدن فإنه يُقدم كافة التسهيلات وعمليات المصارفة للتجار الموردين الذين يقومون بتهريب وتسويق المشتقات النفطية للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وأشار المصدر إلى أن هذا الدور المشبوه من البنك المركزي تجاة شركة وطنية واقعة في نطاقه الجغرافية يبعث العديد من التساؤلات حول سياسة البنك وما هي مصلحته من تعطيل نشاط التموين في عدن وثلاث محافظات مجاورة لها.
وأكد المصدر أن قيام البنك المركزي بمنح شركة النفط الامتيازات والتسهيلات اللازمة من شأنه أن يسهم في تخفيض أسعار المحروقات من بنزين وديزل إلى نصف أسعارها الحالية، أو على الأقل مساواتها مع أسعار البيع في مناطق سيطرة الحوثيين ، حيث تباع صفيحة البنزين 20 لتر بقيمة 7500 ريال يمني.