الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الجمعة 4 نوفمبر 2016 / صنعاء
حدد سفير اليمن لدى واشنطن، د أحمد عوض بن مبارك، ثلاث ملاحظات ترى فيها الحكومة اليمنية اختلافا بين خطة التسوية الأممية الجديدة والمرجعيات الثلاث.
وقال بن مبارك ان الاختلافات الثلاثة تمثلت في صلاحيات نائب الرئيس، وتجزئة الانسحابات، والاتكاء على مشاورات الكويت بصفتها ركيزة لأي مسيرة سلام.
واعتبر السفير بن مبارك أن خطة التسوية التي قدمها ولد الشيخ «تعاني من إشكاليات منهجية ولا تستند إلى الواقع ولا على الجهود السابقة كافة التي شكلت مسيرة التحول السياسي باليمن».
الملاحظة الأولى، كما يرى بن مبارك، في حديث ل”الشرق الأوسط”، تمثلت في إحداث تغيير في مؤسسة الرئاسة. معتبرا انه يخالف تماما المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، وبالتحديد تعيين نائب جديد ونقل صلاحيات الرئيس إليه.
الأمر الآخر الذي يقول السفير إنه «غير واقعي في خريطة الطريق»، تجزئة الانسحابات حول ما كان يعرف بالمنطقة (أ)، ويعلق قائلا: «إن الاعتقاد أن الانسحاب من صنعاء سيحقق الأمان لعودة مؤسسات الدولة دون تأمين الانسحاب من الحديدة وتعز في الوقت ذاته هو اعتقاد خاطئ.
وثالث الملاحظات تمثل في أن الحكومة اليمنية تعتقد أن تكثيف الجهود الدولية نحو ضمان إنجاح وقف إطلاق النار بصورة دائمة وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح الحصار عن المدن ودعوة مختلف الأطراف للعودة للحوار على قاعدة الأفكار التي نوقشت في مشاورات الكويت سيشكل قاعدة مهمة لحماية الشعب اليمني ومكتسباته ونزوعه نحو السلام وسيحافظ على الدور الأممي في تحقيق السلام وإعادة إعمار اليمن.
تجدر الاشارة الى أن هذه التصريحات جاءت ردا على اعلان لندن شروعها في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن لطرح مشروع قرار بشأن اليمن على طاولة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويحتوي المشروع على أربع نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خريطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق كافة داخل البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت، إن مشروع القرار ما زال قيد البحث والمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأكد بن مبارك عدم حاجة اليمن الى قرار جديد، اذا ما كان هناك القرار 2216 الذي لم يتم تنفيذه رغم صدوره تحت الفصل السابع. مشيرا “الى عدم اطلاعهم على أي وثيقة رسمية حتى الان” في اشارة الى مشروع القرار الذي اعلنته بريطانيا والمكون من اربع نقاط للحل السياسي في اليمن.