“الواقع الجديد” الثلاثاء 23 فبراير 2021 / خاص
أنقرة – أوقفت السلطات التركية فرنسية انضمت إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا الثلاثاء، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأوضحت الوكالة أن الفرنسيةساره طالب التي كانت قد صدرت بحقها “مذكرة حمراء من الانتربول” أوقفت قرب سفارة بلادها في أنقرة. وكانت تسعى للتواصل مع السفارة “بهدف عودتها إلى فرنسا”.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها أنقرة عن اعتقال جهاديين على أراضيها بينما كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كثيرا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ومن جماعات متطرفة أخرى موالية للقاعدة، كانوا يتنقلون بحرية بين الحدود السورية التركية.
وتستخدم تركيا ورقة الجهاديين لانتزاع مكاسب سياسية من شركائها الغربيين وأيضا ضمن دعاية مضخمة لإظهار مكافحتها للإرهاب وللإيحاء بأنها هي نفسها ضحية للإرهاب بينما تواجه اتهامات غربية بالتراخي في كبح التطرف.
وتتبنى الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، مشروع التمكين لجماعات الإسلام السياسي في المنطقة وتدعم أفرعها في دول أوروبية، وهي الجماعات ذاتها التي اعتمدت العنف نهجا للهيمنة على غرار جماعة الإخوان المسلمين.
وتحاول تركيا من خلال إعلانات متواترة عن اعتقال جهاديين تلميع صورتها بعد أن اقترنت لسنوات بدعم وتمويل الإرهاب قبل أن تتعرض هي ذاتها لاعتداءات إرهابية بعد أن انفرط عقد التحالف مع بعض من تلك الجماعات ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي 12 فبراير/شباط وُجّهت تهم إلى جهادي يتحدر من جزيرة لاريونيون الفرنسية غادر في نهاية 2014 إلى سوريا وسجن في فرنسا بعدما أعادته تركيا إلى بلاده.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلنت السلطات التركية اعتقال فرنسي تلاحقه باريس ومتهم بالانتماء إلى جماعة جهادية ناطقة بالفرنسية في سوريا.
وفي السنوات التي تلت بداية النزاع في سوريا عام 2011، كانت تركيا بين أبرز نقاط عبور الجهاديين الساعين للوصول إلى هذا البلد.
وكانت شهادات جهاديين تونسيين اعتقلتهم القوات السورية قد ادلوا بشهادات كشفوا فيها كيف يتم تجميعهم في معسكرات تدريب بغرب ليبيا في عهد حكومة خليفة الغويل التي كانت تدعمها قوات فجر ليبيا وهي في معظمها جماعات إسلامية متشددة، ثم يتم نقلهم جوا إلى تركيا محطة العبور الرئيسية ومنها إلى سوريا دون أدنى عوائق أمنية بل على العكس كان يتم تسهيل عبورهم الحدود إلى أن يصلوا غلى الوجهة المقصودة حيث جماعات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ولطالما واجهت أنقرة اتهامات بغض النظر عن الأمر وباتت تعلن بانتظام عن اعتقال أعضاء يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجهاديين فرنسيين آخرين ملاحقين متواجدين على أراضيها بموجب اتفاق ثنائي مع فرنسا أطلق عليه اسم “بروتوكول كازنوف”.
وينص الاتفاق خصوصا على أن تبلغ أنقرة باريس قبل أي عملية طرد. ويتم حينئذ إيفاد عناصر فرنسيين إلى تركيا لمرافقة الرعايا الفرنسيين خلال الرحلة. وبعد وصولهم إلى فرنسا، يوضع الجهاديون المفترضين مباشرة قيد الحجز الاحتياطي أو يحالون إلى قاض إذا كانت صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
وسبق للسلطات التركية أن أعلنت اعتقال أو المساعدة في اعتقال قيادات بارزة من تنظيم الدولة الإسلامية وبينهم مقربون من زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي الذي قتل في غارة أميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بشمال سوريا.