الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الثلاثاء 9 فبراير 2021 / خاص
قال مصدر من المحكمة الإدارية في تونس أمس الإثنين، إن رئاسة الحكومة طلبت رأياً استشارياً حول النزاع المحتدم مع رئاسة الجمهورية على “اليمين الدستورية” للوزراء الجدد في التعديل الحكومي الموسع.وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة ستعطي رأيها في الإجراءات التي رافقت التعديل برمته، بما في ذلك أزمة “اليمن الدستورية” لكن رأيها لن يكون ملزماً.
وتونس في أزمة دستورية غير مسبوقة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى شبهة فساد وتضارب المصالح تحوم حول بعضهم.
وأعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لافتقارها للسند دستوري، في إشارة إلى نيل الثقة من البرلمان. وأضاف الغابري “من صميم اختصاص المحكمة الإدارية إبداء رأيها الاستشاري بطلب من رئاسة الحكومة في مشاريع الأوامر الحكومية.
كما تمارس الرقابة الدستورية على القرارات الإدارية وحتى مشاريع القوانين”.
وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 5 أعوام، طرح خبراء القانون الدستوري بالفعل تأويلات متضاربة للدستور. وقال الرئيس سعيد، إنه ليس المتسبب في الأزمة الحالية.
وقال رئيس الحكومة المشيشي في وقت سابق: “طلبت موعداً لأداء اليمين ونأمل الاستجابة. الوزراء الذين عينتهم بمقتضى صلاحياتي الدستورية، حان الوقت ليؤدوا اليمين ويباشروا مهامهم”.