الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) االخميس 28 يناير 2021م / متابعات
اتهم خبراء أمميون جهات إيرانية بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى هذا البلد.
وجاء في تقرير حديث للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن «هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفراداً أو كيانات من داخل إيران متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين».
وأوضح التقرير أنه يتم نقل الأجزاء المتاحة للطائرات من دون طيران تجارياً، مثل محركات المركبات الجوية غير المزودة بمحركات، وأجهزة تشغيل المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية، من خلال شبكة من وسطاء إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأكدت اللجنة استمرار استقبال ميليشيات الحوثي للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وأنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة، إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري مستمر في لعب دور في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.
وفي سياق متصل، قال مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون في اليمن، إن ميليشيات الحوثي جمعت على الأقل ملياراً و800 مليون دولار من عائدات الدولة في 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.
واضاف المراقبون في أحدث تقرير، أن ميليشيات الحوثي في تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولا تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وحولت ميليشيات الحوثي اليمن إلى غنيمة، نهبت مواردها، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب والتزامات اليمن للدائنين، محلياً ودولياً، ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مر السنوات الخمس الماضية.
وقدر اقتصاديون حجم الثروة التي جمعتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة، من موارد الدولة، ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات، واستثمار أصول الدولة، والجبايات والتبرعات نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
ويؤكد عاملون في مصلحة الضرائب، أن حجم موارد ميليشيات الحوثي تضاعفت خلال العامين الماضيين.
وشكلت الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم للدوائر الحكومية من منظمات الأمم المتحدة، أهم الموارد لميليشيات الحوثي، والتي صادرتها لحسابها الشخصي.
وبحسب تصريحات تجار، حَصَّلت ميليشيات الحوثي الضرائب والزكاة بنسبة 100% هذه السنة، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمئة مليار ريال، ما يساوي 2 مليار دولار.