الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” السبت 17 أكتوبر 2020 / خاص
شهدت دول المنطقة حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية بهدف تسجيل موقف شعبي تجاه تصرفات الحكومة التركية وإرسال رسالة مباشرة لها.
وشملت حملة المقاطعة الشعبية مختلف الأنشطة التجارية مثل قطاع الأغذية والملبوسات وقطاع المقاولات وغيرها من الأنشطة الأخرى، لاسيما أن المنتجات والشركات التي ستقاطع لها بدائلها المتوفرة في أسواق المنطقة. ورفع نشطاء في الحملة بالسعودية شعار:
«من يسعى لخراب بلادنا لن نساعده في بناء بلاده»، حيث تصدّر هاشتاغ مقاطعة المنتجات التركية، مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة ولليوم الثالث على التوالي، حتى وصل إلى المرتبة الثالثة عالمياً، بعد مشاركة الآلاف في الحملة الشعبية.
ويرى الكثيرون أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية والتي بدأت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت فعلياً على أرض الواقع، إذ بدأ التجار بنشر صور من محالهم التي أعلنت امتناعها عن شراء أو بيع أي منتجات تركية.
وامتدت الحملة إلى بلدان عربية أخرى أعلنت هي الأخرى حرباً على المنتجات التركية في أسواقها. وأثارت الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية قلقاً واسعاً في أوساط النخب السياسية التركية تتحدث عن أثر هذه المقاطعة على الاقتصاد الذي يعاني من أزمات.
كما أطلق رجال أعمال حملة شعبية واسعة لمقاطعة وحظر البضائع والمنتجات التركية. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة.
وقال عجلان العجلان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة، نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة، أدعو إلى عدم التعامل معها». وشدّد خبراء اقتصاديون على أنه وحال قرار عربي ضد تركيا بمقاطعة بضائعها ومنتجاتها ومنع السياحة والاستثمار فيها.
فإن الاقتصاد التركي سيخسر لما يقرب من 100 مليار دولار. ووفق متعاملين، واصلت الليرة التركية نزيفها أمام الدولار بعد تسجيلها انخفاضاً حاداً بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وأسعار فائدة سلبية وحملة المقاطعة السعودية.