قانون مورفي ومعضلة البنك المركزي

“الواقع الجديد” الخميس 1 أكتوبر 2020 / مقال للكاتب / محمد نجيب

الواقع أن خيارات إنقاذ الريال اليمني قد تكون قد نفدت بالفعل.
– أمية وجهل من يديرون السياسات الإقتصادية عامة والمالية والنقدية تحديدا يعد من أهم مسببات التدهور الحي والمتدفق والمستمر لسعر صرف الريال مقابل العملات الصعبة والإقليمية.
– ذلك لان هولاء اتوا من خلفيات سياسية/حزبية بالدرجة الاولى ومن سابق اعمال ومهن ليس لها اي روابط او علاقة بجوهر وظائفهم ومهامهم وواجباتهم. لقد اثبتوا وبجدارة زيفهم وأعجميتهم بمجريات الأحداث والوقائع على الساحة والأرض.
– وعليه, فإن نتيجة تدهور وانزلاق سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي كانت لابد أن تكون مؤكدة وحتمية واستهلت ساعة وتاريخ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن أواخر العام 2016م.
– أن حيثياث القرار كانت سياسية محضة بالدرجة الاولى.وصاحبت هذه الخطوة إختيار قيادات مصرفية من الصف الثاني معروفة بتصنيفها المهني المتواضع ,لتولي مسؤولية إدارة المركزي في عدن.
– وبهذه الخطوة,الغير مدروسة, فشلت قيادات البنك المركزي المتوالية (4 محافظين في اقل من 30 شهرا) في وقف تدهور سعر صرف الريال اليمني وفقدان قوته الشرائية.وصاحب ذلك موجات غلاء وتضخم في الأسعار تدهورت بسببها أحوال المواطنين الحياتية والمعيشية وبمستويات غير مسبوقة من قبل. ومازالت هذه المحنة بكل مخرجاتها القاتلة قائمة إلى حينه ولا يبدو أن هناك أي أمل في الأفق.
– بالمقابل ,فإدارة البنك المركزي اليمني ومنذ العام 2016م توارثت أساليب بعضها البعض وتقوم باتخاذ وتكرار ذات الإجراءات والقرارات العقيمة والفاشلة في موضوع “سعر صرف الريال ” التي تؤجج سلبا وتزيد من سوء الوضع مما يفقد المركزي مكانته وسلطاته المالية السيادية.
– للأسف الشديد إرث هذه الفئة المتقهررة من الإداريين باقية وشهادة من خلال توقيعها على تريلونات البنكنوت التي تم طباعتها “بدون غطاء عملة أجنبية” والتي كانت الشعلة التي قضت واكلت الأخضر واليابس.
– وهنا تتكون البيئية المناسبة والخصبة لكي تتوسع بؤر ” الإقتصاد الأسود/الخفي” في التلاعب بالأسعار ويقوي من إمكاناتها في هذا الصدد. بل حالة كهذه,قد تشجع وتجذب دخول لاعبين جدد بحيث يصبح من الصعب على السلطات السيادية المواجهة والوقوف ومحاربتهم جميعا.
– على إداري البنك المركزي اليمني إستخدام أدواتهم من سياسات مالية ونقدية لتصويب وضبط الأوضاع في الإتجاه الصحيح. وهذا يعني توقفهم عن تطبيق إجراءات عشوائية اثبت فشلها الذريع خلال السنوات القليلة الماضية. مثال ذلك قرارات تأديبية بإغلاق محلات الصيرفة /او وقف عمليات البيع والشراء للعملة تكون حصيلته خلق سوق “سوداء ثانية” في الحواري والازقة الخلفية.
– لا تماطلوا أو تسوفوا فموضوع “سعر صرف الريال ” هو “حياة ومعيشة” بالنسبة للأغلبية العظمى من المواطنين في داخل الوطن (وليس الذين بخارجه).
– اختياركم كان “خطأ” وكل اعمالكم كانت ايضا “خطأ”.
-[ الم تلاحظوا أن الدوائر والمؤسسات المالية الدولية لا تاتي على ذكركم البته؟!!.]– ادخلوا التاريخ من أوسع أبوابه و”انسحبوا” بكل كرامة واحترام.
– ارتداد سعر الصرف من 850 ريال للدولار إلى 800 ريال ليس بسبب تعاميماتكم ولا يعبر عن نجاحاتها بقدر ماهو إنما رد فعل … الطريق لتحسن سعر الصرف مازال طويلا وشاق طالما وأنتم ما زلتم في الصورة.
– ما بنيئ على خطأ (غلط) تكون نتيجته خطأ (غلط)…وهذا هو بإختصار قانون مورفي

محمد نجيب