((الواقع الجديد)) الاربعاء 2 نوفمبر 2016 / لبنان _ عن BBC
العماد ميشال عون انتخب رئيسا للبنان بعد 46 محاولة لمجلس النواب
قد يكون من الصعب الإجابة على السؤال الذي يطرحه كثيرون عما تغير اليوم لكي يصبح في الإمكان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد نحو عامين وخمسة أشهر من شغور المنصب الأول في البلاد وعدم إمكانية التوافق على اسم يشغل القصر الرئاسي المهجور.
فلطالما كان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة مهمة شاقة غاية في الصعوبة نظرا إلى الارتباط العضوي بين الوضع اللبناني والتطورات الإقليمية المحيطة. فالرئاسات الثلاث الأولى والثانية والثالثة نتاج موازين قوى كانت تفرضها المعادلات الإقليمية والدولية حتى قبل بداية الحرب عام 1975.
ومنذ دخول الجيش السوري رسمياً إلى لبنان عام 1976 كان لدمشق النفوذ الأقوى في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيلته الوزارية وصولا إلى الانتخابات النيابية والتعيينات الأساسية.
وفي عام 2011 ظن البعض أن انشغال سوريا بالصراعات الجارية داخليا سيجعلها بعيدة عما يدور في الساحة اللبنانية. لكن حلفاء الحكم السوري في لبنان وفي مقدمتهم “حزب الله” حافظوا في الواقع على نفوذهم خصوصا أن الحزب هو التنظيم الوحيد الذي ما زال يحتفظ ببنية تنظيمية عسكرية متكاملة قادرة على بسط سلطتها وسيطرتها في أي وقت رغم أن رقعة عملياته امتدت إلى داخل الصراع الدائر في سوريا.
العقدة
ولكن ما علاقة كل ذلك بالرئاسة؟ الواقع أن في لبنان انقساما بين محور المعارضة السورية الذي يدعمه بعض دول الخليج، ومحور الحكم المدعوم من إيران وحزب الله وحلفائهما. من هنا كان الأفضل التأجيل لمعرفة إلى أين ستميل دفة الصراع في سوريا ومن بعدها تتحدد الهوية السياسية للرئيس وفقا لنتائج الواقع الجديد على الساحة اللبنانية، والاسم عندها لن يكون مشكلة.
فكان مرشحون لقوى 14 آذار وآخرون لـ8 آذار، ترتفع أسهمهم تارة وتنخفض تارة أخرى على وقع التوازنات الإقليمية وزئير المدافع والصواريخ التي تتطاير في سماء المنطقة.
ويهمس البعض بأن “حزب الله” قرأ الرسائل التي كانت تتطاير بين اللاعبين الكبار والتي تتحدث عن إعادة تقسيم سوريا والمنطقة إلى كيانات طائفية. عندها فهم الحزب أن لبنان لا يمكن ان يكون بمنأى عن هذه التطورات إن حصلت وبالتالي عليه أن يطرح مجددا حصة الطائفة الشيعية في النظام السياسي اللبناني التي لا يرى أنها تتناسب مع حجمها العددي والسياسي.
فكان هناك حديث عما عرف منذ شهور قليلة بالمؤتمر التأسيسي الذي يفترض أن يعيد توزيع التوازنات الطائفية وفق قواعد جديدة. وكان هناك رفض من الطوائف الأخرى التي تعتبر أن المساس بما نتج عن اتفاق الطائف سيطيح بالتوازنات التي قام لبنان على أساسها.
الحل الآتي من حلب
الأوضاع الإقليمية المعقدة شهدت تحولات كبيرة عدلت في كثير من المواقف تجاه الصراع القائم في سوريا. فدول الخليج أعادت صياغة مواقفها وفتح هذا نافذة كبيرة تركت بعض الانعكاسات على الوضع الرئاسي اللبناني.