الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الجمعة 15نوفمبر 2019م /خاص
رصد تقرير محلي المئات من الجرائم المختلفةالتي شهدتها صنعاء منذ انقلاب الحوثي المدعوم من إيران واجتياح ميليشياته صنعاء.
وأكد التقرير أن معدلات الجرائم الجنائية على رأسها جريمة القتل والسرقة في صنعاء تضاعفت بشكل كبير. وقال المركز بأنه رصد خلال نفس الفترة مقتل 2955 بينهم نساء وأطفال على يد مسلحين حوثيين وعصابات مسلحة.
وبلغت الجرائم، التي رصدها تقرير مركز العاصمة الإعلامي، خلال خمس سنوات من الانقلاب، أكثر من 80 ألف جريمة في مقدمتها جرائم السرقة التي بلغت 68 ألف جريمة، فيما تم توثيق 70 جريمة اغتصاب و90 جريمة اختطاف للأطفال والنساء.
واعتبر التقرير أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها صنعاء على مدى سنوات الانقلاب، تكشف مدى الفوضى الأمنية العارمة التي تعيشها صنعاء في ظل حكم الجماعة، وتؤكد بنفس الوقت ثمن الفاتورة الباهظ الذي دفعه سكان صنعاء جراء ذلك الانفلات الأمني الغير مسبوق.
وفي المقابل، اعترفت الميليشيات الانقلابية مؤخرا، وفي أحدث إحصائية أمنيه لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بوقوع أكثر من 2300 جريمة مختلفة في صنعاء خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
وتوزعت بعض تلك الجرائم، بحسب الأرقام التي أوردتها إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة صنعاء، الخاضعة لقبضة الميليشيات، ما بين 720 جريمة سرقة مختلفة منها 26 جرائم سرقة سيارات، و163 سرقة منازل، و94 سرقة محلات تجارية، و78 جريمة سرقة من على سيارات، و54 سرقة دراجات نارية، و83 سرقة نشل من أشخاص بما فيها حقائب نسائية، و156 جريمة سرقة بالإكراه و647 سرقة أخرى.
ومن بين الجرائم التي شهدتها صنعاء خلال الشهرين الماضيين، وفقا للإحصائية، 52 جريمة قتل، و64 جريمة تعاطي وترويج مخدرات، و80 جريمة تزوير، و88 جريمة نصب واحتيال، و123 جريمة نهب للممتلكات الخاصة بالقوة، و87 جريمة قطع طرق، و151 جريمة اختطاف نساء وأطفال. وأطلقت الإحصائية الحوثية على بقية الجرائم، التي لم توردها أو تفصح عنها، مسمى «جرائم أخرى».
من جهته، أفاد مسؤول أمني سابق بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن اليمن يشهد حاليا انتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة وعلى رأسها المجال الأمني، خصوصا في ظل استمرار انقلاب الميليشيات الحوثية.
وأكد المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اليمن لم يمر بمرحلة أمنية أو سياسية واقتصادية حرجة أسوأ من المرحلة التي يعيشها اليوم في ظل حكم الميليشيات ووقوفها الواضح وراء التدهور الكبير الحاصل في اليمن على كافة الأصعدة والمجالات.
وقال «إن اليمنيين يعيشون في عهد الانقلابيين وحكمهم أوضاعا أمنية وإنسانية ومعيشية صعبة مأساوية بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر».
وكانت «الشرق الأوسط»، تحصلت في السابق على أرقام تؤكد ارتفاع معدل الجريمة في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خلال الأربعة الأعوام الماضية إلى نحو 68 في المائة.
وبدورها، كشفت معلومات أمنية عن تسجيل ما يربو على 39 ألف جريمة العام الماضي في مناطق الانقلابيين، ونحو 350 جريمة منذ الأشهر الأولى من العام الحالي.
وأشارت المعلومات إلى أن جرائم القتل بدافع السرقة وسرقة منازل وسيارات ودراجات نارية تصدرت قائمة الجرائم، فيما توزعت البقية ما بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، وتجارة مخدرات، وتهريب أدوية ومواد غذائية منتهية، ومبيدات زراعية سامة، ووقود وغاز منزلي.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مصدر كان على صلة بأحد القيادات الأمنية الحوثية بصنعاء، عن استمرار الميليشيات ومن خلال عصابات تمولها وتدعمها في صنعاء بالقيام بسرقة عدد من السيارات والمركبات والدراجات النارية من الحارات والشوارع، الأمر الذي يستدعي من مالكيها الذهاب للمراكز الأمنية الحوثية وتسجيل بلاغات عاجلة بوقوع السرقات، ومن ثم تبدأ تلك الميليشيات الإجرامية بعملية البحث الوهمية واستعادة الأشياء المسروقة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «حينما تسمع أن أجهزة الميليشيات الأمنية بأي منطقة من مناطق سيطرتها تمكنت من استعادة سيارة أو دراجة نارية أو غيرها بعد 24 ساعة من سرقتها، تأكد جيدا أنها هي من تقف وراء تلك السرقة وذلك العمل الجبان».
وأضاف أن «الميليشيات تسعى من وراء تلك الجرائم تسجيل إنجازات أمنية لها أمام الرأي العام أولا، ومن ثم ابتزاز الضحية أو المجني عليهم ليقوموا بإكرامها وتقديم المكافأة لها حيال جهودها الوهمية التي اصطنعنها».
واعتبر الهدف من هذه الخطة أيضا إظهار سرعة التجاوب الأمني من قبل الجماعة وإيهام الناس بأن عناصرها وميليشياتها على قدر عالٍ من الوعي واليقظة والمسؤولية والحس الأمني.