الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 / خاص
أصدر مساء يوم الخميس الرئيس عبدربه منصور هادي تعيينات بالحكومة الشرعية، وحملت القرارات تعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية وتعيين كلاً من محمد الفضلي محافظا للبنك المركزي وسالم بن بريك وزيرا للمالية وإقصاء حافظ ميعاد من وزارة المالية بعد رفضه تمرير عدد من الصفقات المشبوهة لعناصر حزب الأصلاح وتعزيزهم مالياً من خزينة الدولة ورفضه لكل المحاولات الرامية لأخونة الدولة واطفاء صفة الحزبية فيها وجعلها تحت سيطرة حزب معين وهو حزب الأصلاح الأرهابي والذي يتبوأ عدد من عناصره وزارات ومواقع سيادية بالحكومة الشرعية وهو ما انعكس بالسلب على أداء الحكومة وجعلها مرفوضة محلياً وخارجياً.
وقالت صحيفة العرب الدولية، أن المملكة العربية السعودية أبدت انزعاجها من قرارات الرئيس هادي التي صدرت مساء يوم الخميس، واعتبرتها تصعيدا لا يخدم نجاح الحوار المنعقد في جدة.
ورأت الصحيفة أن قرارات الرئيس هادي تُعقد المسار السياسي وتفشل حوار جدة، خصوصا القرار الذي عين محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية كونه تصدر واجهة المشهد ضد التحالف العربي وتحريضه على طرد دولة الأمارات العربية المتحدة والتي تعد شريكاً أساسياً بالتحالف العربي وكان له الفضل في تحرير المحافظات اليمنية من سيطرة المليشيات الحوثية ومد يد العون للشعب اليمني بحملات اغاثية وطبية وعلاج الجرحى وتقديم شهداء من جنود وضباط دولة الأمارات منذ أنطلاق عاصفة الحزم عام 2015م.
ويرى مراقبون ومتتبعون للشأن اليمني أن هذه القرارات ما هي الا تعزيز لعناصر حزب الأصلاح الأرهابي وتعزيز دورة بالحكومة الشرعية وهو مايرفضه التحالف العربي والمجتمع الدولي بالأضافة للمجتمع المحلي، ومن شأن هذه القرارات أن تأزم الموقف في ظل حوار ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس الأنتقالي الجنوبي ومليشيات حزب الاصلاح المتستره بغطاء الدولة والحكومة والتي دعت له المملكة بوقتٍ سابق ومحاولة هذه المليشيات للسيطرة على المحافظات الجنوبية وغزوه مجدداً ونفس العناصر الأرهابية المشاركة بحرب صيف 1994م.
وتؤكد مصادر خاصة أن قرارات الرئيس هادي باتت تخضع لاملاءات اصلاحية بعد سيطرة المدعو عبدالله العليمي على مكتب الرئيس هادي واستغلال موقعه في التأثير على قرارات الرئيس هادي وتضليله بالواقع التي تعيشه المحافظات اليمنية وتمرير صفقات وتعيينات مشبوهة لحزبه وفي وزارات سيادية في محاولة من هذا الحزب للاستمرار بالسطو على الشرعية الدستورية وتعيين عدد من ابنائهم بالسفارات الخارجية واستغلال نفوذهم للعبث بالمال العام وخزينة الدولة دونما مراعاة للحالة المعيشية والخدماتيه التي يعيشها الشعب اليمني.