الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م / متابعات
نظم الفريق الحقوقي للمجلس الانتقالي المشارك في الدورة ٤٢ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر، ندوة حقوقية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب على ضوء تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بتوثيق الانتهاكات في اليمن، وفي الندوة التي حضرها عدد من المنظمات الدولية استعرض المستشار عبد الرحمن المسيبلي ممثل المجلس الانتقالي في جنيف جملة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق المدنيين الجنوبيين، مؤكدا على أن ضحايا تلك الانتهاكات معولون على المجتمع الدولي انصافهم ومقاضاة مرتكبيها وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
كما استعرض الدكتور افندي الحاج عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أهمية مشاركة المجلس الانتقالي في مباحثات إحلال السلام تحت رعاية المبعوث الأممي مارتن غريفث، ضمانا لأمن وسلامة المنطقة.
وبدوره أوضح السفير علي البجيري خطورة المجموعات الإرهابية على استقرار وأمن الجنوب، باعتباره مستهدفا من قبل تلك الجماعات وفقا لأجندتها الخارجية.
من جانب آخر استعرضت الناشطة الحقوقية ليزا البدوي عضوة الفريق التقرير الحقوقي الصادر عن دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي، بشأن الانتهاكات التي ارتكبت إبان أحداث أغسطس الماضي، معلنة عن تدشين اصدار التقرير وتوزيعه على الحاضرين باللغتين العربية والانجليزية، وقد أدار الندوة الدكتور عثمان حجة الخبير في الأمم المتحدة والأستاذ في القانون الدولي.
هذا وقد دارت حوارات في الندوة تم خلالها توضيح العديد من جوانب حقوق الانسان في الجنوب، ومدى استجابة فريق الخبراء والتفاعل معها.
من جانب آخر التقى فريق المجلس بعدد من الوفود الحكومية والمنظمات الدولية، تم خلالها توضيح الصورة حول ما يعانيه شعب الجنوب جراء تخلي الحكومة اليمنية عن مسؤوليتها تجاه المواطنين الجنوبيين في الكثير من جوانب الحياة المعيشة بما فيها تعثر استلام الرواتب وتعرقل في توفير المتطلبات الخدمية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وغيرها.
كما أورد التقرير إحصائية للقتلى من المدنيين بلغ عددهم ٣٢ شهيد، اضافة الى ٤٧٤ حالة اصابات متفاوتة، كما تطرق التقرير الى ما أحدثته تلك الانتهاكات من تدمير للمنشآت المدنية منها الخزان المركزي لمياه محافظة عدن الواقع على تبة جبل حديد، وتضرر سكان أربع مديريات جراء انقطاع الماء عنها، وفي نهاية الندوة تم توزيع التقرير باللغتين العربية والإنجليزية على المنظمات الدولية الحضارة، وعلى أن يرسل إلى مجلس حقوق الإنسان، ومفوضيته العليا وفريق الخبراء الدوليين واللجنة الوطنية للتحقيق، وغيرها من المنظمات الدولية الاخرى.