((الواقع الجديد)) الاثنين 8 أبريل 2019م / متابعات
منعت مليشيا الحوثي الانقلابية، تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة وذلك ضمن عمليات الابتزاز للنشاط التجاري التي دأبت على ممارستها منذ سيطرتها على الميناء، هذا وتواصل المليشيا الانقلابية فرض إتاوات غير قانونية على المستثمرين وأوقفت الحركة التجارية وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.
وتمارس المليشيا هوايتها من جديد في منع تفريغ وإيصال المساعدات والمواد الضرورية لحياة المواطن، عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها في الحديدة، وأفادت مصادر محلية أن المليشيا أوقفت شحنة من المشتقات النفطية على الرصيف التجاري لميناء الحديدة أثناء المباشرة في عملية تفريغها.
ويأتي هذا الانتهاك الممارس من المليشيا الانقلابية في ميناء الحديدة ضمن سياسة النهب والابتزاز التي فرضتها منذ سيطرتها على هذا المنفذ البحري الحيوي والهام، حيث تعمل مليشيا الحوثي على تعطيل النشاط التجاري وشل الحركة الدولية للمساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق المتضررة ونهبها المساعدات وبيعها في السوق السوداء.
وضاعفت هذه الإجراءات التعسفية المتواصلة من قبل المليشيا، من معاناة مئات الآلاف من الأبرياء، حيث صعبت هذه الإجراءات من حالات المرض والنزوح جراء عدم توفر المواد الإغاثية والغذائية والطبية، بالإضافة إلى فرض مليشيا الحوثي الإتاوات غير القانونية على التجار والمستثمرين ما تسبب في توقيف الكثير منهم أعمالهم وأنشطتهم التجارية.
ورغم الهدنة الإنسانية وتوصيات المجتمع الدولي بشأن الميناء، إلا أن المليشيا تواصل ضرب الحائط بمساعي تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة عن المواطنين من خلال فرض مبالغ باهظة على الشركات الملاحية مقابل كل سفينة تدخل الميناء تحت اسم المجهود الحربي، بالإضافة إلى فرض مبلغ 5 الآف ريال على كل بيانًا جمركيًا يتم تخليصه بسندات من دون ختم رسمي، وترفض إدارة جمرك ميناء الحديدة إعطاء فواتير للمبلغ الذي يتم تحصيله.