الداخلية المصرية تعلن “قتل” قائدين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين في تبادل لإطلاق النار

وقتل محمد كمال – البالغ من العمر 61 عاما وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد – وياسر شحاتة، وهو قيادي آخر في الجماعة يبلغ 47 عاما، بحسب بيان وزارة الداخلية الذي صدر في وقت مبكر الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنها دهمت شقة سكنية في حي البساتين بالقاهرة بعدما تلقت معلومات تفيد بأن قياديين يستخدمونها مقرا لهم.

وكانت الجماعة قد قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن كمال اختفى بعد ظهر الاثنين، ثم أعلنت في بيان صحفي في وقت لاحق مقتله هو وياسر شحاتة.

وقالت الوزارة في بيانها إن شحاتة محكوم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات “للتعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة” الجناح السياسي للجماعة، وأن كمال حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في قضيتين.

وذكر البيان أن قوات الأمن عند مداهمتها للمكان “فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها” وأسفر ذلك عن مصرع الإخوانى محمد كمال، الطبيب البشرى، وياسر شحاتة “الذي كان يضطلع بتأمينه وحراسته”.

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد كمال، حيث كان مختبئا شرق القاهرة.

وقال البيان إن كمال هو المسؤول حاليا في التنظيم عن “الكيانات المسلحة”، وإنه مطلوب في عدد من القضايا، وإن شحاتة على ارتباط وطيد به، وإن قوات الأمن عثرت بعض الأسلحة والذخيرة والأوراق المتعلقة بالتنظيم ونشاط قيادييه.

ووصف بيان لجماعة الإخوان المسلمين – نشر على صفحتها على فيسبوك – مقتل كمال بأنه “اغتيال” وأن السلطات أعلنت من قبل القبض عليه، ثم ما لبثت بعدها بساعات أن أعلنت أنهم قتلوه”، مضيفا أن السلطات “تحاول مداراة فشلها بمزيد من القتل”.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن محمد كمال من بين “المتورطين فى حادث مقتل النائب العام هشام بركات، ويشتبه فى تورطه فى حادث استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد مؤخرًا”.

وأفادت تقارير بأنه هرب بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في محيط رابعة العدوية، وبأنه صاحب فكرة تشكيل لجان نوعية من كوادر الجماعة لتنفيذ عمليات عنف وشغب ضد أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة.

ويعد كمال أرفع شخصية بالجماعة تقتل منذ إعلانها جماعة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013، ومقتل القائد ناصر الحوفي وثمانية آخرين في مداهمة مشابهة لمسكن كانوا يجتمعون فيه في مدينة السادس من أكتوبر منتصف العام الماضي.

وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا”، لكن الجماعة تؤكد على أنها سلمية.

وتشن السلطات حملة واسعة تستهدف أعضاء وأنصار الجماعة منذ يوليو/تموز 2013 حين أطاح الجيش بمرسي من الحكم بعد مظاهرات شعبية ضد نظام حكمه.