الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الاربعاء 12 يوليو 2017 / القسم السياسي لصحيفة عدن الغد
لا تزال قضية الوحدة بين اليمن الجنوبية والشمالية تثير الجدل السياسي في اعقاب مطالبة الجنوبيين بأنهاء عقد تلك الوحدة واستعادة دولتهم السابقة، خاصة بعد ان كرر اليمن الشمالي غزوه العسكري للجنوب في مارس (اذار) 2015م.
الوحدة التي وقعت اتفاقيتها في العاصمة الجنوبية عدن منتصف نهار الـ22 من مايو (آيار) 1994م، انقلب نظام صنعاء على اتفاقيتها، اثر شنه حربا عدوانية على عدن انتهت بهزيمة القوات الجنوبية وخروج الرئيس علي سالم البيض الى خارج البلاد منذ حينها، وهو الذي وقع الوحدة مع نظام صنعاء. وتفاوتت آراء نخبة من السياسيين والقانونيين الجنوبيين حول امتلاك المجلس الانتقالي الحق في فسخ عقد الوحدة اليمنية.
وقال الخبير الاستراتيجي في الشؤون الدّولية العميد دكتور/علي حميد أحمد العولقي, رئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية بالعاصمة عدن إنه لم تكن هناك اتفاقية بخصوص الوحدة اليمنيّة بين شطري اليمن آنذاك؛ بل كان عبارة عن إعلان وحدة بين دولتين صادر من رأس الدولتين. وحسب ما تقتضيه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدّولية بشأن دولة أخرى, التي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة فيما يخص قانون المعاهدات, الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأوّل/ديسمبر 1966م ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 1967م، واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969م؛ فإن هذا الإعلان غير ملزم لأيّ طرف شمالًا أو جنوبًا.
وأضاف في تصريحات صحفية منسوبة” حاليًا ووفق القانون الدّولي ومجموعة المعايير أو المفاهيم أو المعايير الاجتماعيّة أو المقاييس المتفق عليها أو المنصوص عليها أو المقبولة بشكل عام واعرافه المنطبقة يجوز للمجلس الإنتقالي الجنوبي فسخ إعلان الوحدة دون الرجوع للأمم المتحدة, لكون الوحدة لم تكن اتفاقية؛ بل إعلانًا.
ومضى يقول:” إعلان الوحدة اليمنيّة هو تصريح عن إرادة رأس الدّولة أو وزير الخارجية للدولة ينم عن هدف مستقبلي بين مصالح شخصين منفردين في العلاقات الدّولية, أمّا الاتفاقية وفقًا لقانون فينا للمعاهدات لسنة 1969م؛ فإنها تتطلب تصديق الهيئة التشريعية في البلدين (الشمال والجنوب) أو عملية الاستفتاء عليها في كل بلد على حده وتنفذ الاتفاقية وتزول بتحقيق المصالح أو مقاصد الاتفاقية أو زوالها؛ وهذا ما ينطبق على إعلان الوحدة اليمنيّة بصفته تصريح من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رأس الدولة باليمن الديمقراطي حينها, ورئيس العربيّة اليمنيّة, القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته رأس الدولة في الشمال.
وبالعودة إلى الإعلان المكتوب من 300 ثلاثمائة كلمة نجده لا يحمل أيّ إلتزامات قانونية؛ بل يحمل لغة إنشائية مجردة مثل: (الوحدة اليمنيّة قدر ومصير الشعب اليمني), وهذا يُعدُّ مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأنظمة ومخالف للقيم الإنسانية جمعا؛ لقد أنتهت الوحدة اليمنيّة بقوة الواقع وبقوة القانون (Demure, defacto). وأكّد في سياق حديثه إلى أن هناك فرق شاسع بين الإعلان والاتفاقية؛ فالإعلان مبادئ عامة لا تتمتع بالصفة الالتزامية أيّ غير ملزمة التنفيذ من الدول, وهو عبارة عن بيان اعتمد بتصويت الأكثرية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أمّا الاتفاقية معاهدة قانونية تطلق عادة على الاتفاق الدّولي وتتميز بصفة الالتزام لأطرافها وواجبة التنفيذ من الدول الموقعة عليها كالعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار في ختام حديثه قائلًا:” كما يجوز للمجلس الإنتقالي الجنوبي أو المجلس السّياسي أو كلاهما فسخ الإعلان وفك الارتباط دون الرجوع إلى الأمم المتحدة وعودة الحال لما كان عليه قبل إعلان الوحدة اليمنيّة في 1990/5/22م؛ وهذا الأخير نوع من ضروب فض النزاعات الدّولية ويسمى status quo. من جهته، اعتبر استاذ القانون الدولي الدكتور محمد السقاف ان الحديث عن امتلاك المجلس الانتقالي الحق في فسخ عقد الوحدة غير قانوني.
وقال لـ(عدن الغد) “إن من يتحدث عن ان المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك الحق في فسخ عقد الوحدة غير قانوني”.. مؤكدا ان دفع المجلس الانتقالي الى خطوة مثل هذه تعد كارثة. وحذر السقاف من ذلك.. مطالبا المجلس الانتقالي السير في الاطر القانونية حتى الانتصار للقضية الجنوبية والمتمثلة في استعادة كامل تراب الوطن.